نظمت لجنة التربية والتعليم والصحة والاعلام بالمجلس الوطني الاتحادي مساء أمس بمقر المجلس حلقة نقاشية حول سياسة وزارة التربية والتعليم فيما تتعلق بمحاور ثلاثة هي البنية التحتية للتعليم والموارد البشرية والمناهج.
شارك في الحلقة الى جانب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي العديد من الشخصيات التربوية القديمة والحالية والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة والطالبات في التعليمين العام والعالي. وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية للتعليم .. تطرقت الحلقة الى واقع هذه البنية فيما يخص هيكل الوزارة ومجالس التعليم والمرافق المدرسية وخدمات التعليم.
وأكدت أهمية وجود هيكل اداري وفني مستقر وثابت للوزارة وعدم الاعتماد كلية على الخبراء الأجانب في ذلك ودعت الى تحديد العلاقة بين مجالس التعليم في كل امارة مع الوزارة التي يجب ان تتولى مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ. ودعا بعض المتداخلين في الحلقة الى اعادة النظر في قيادة وزارة التربية والتعليم وجعلها جماعية مشتركة فيما يتعلق بصنع القرار التربوي وأن تمارس رقابة قوية على السياسة التعليمية وتسائل القائمين عليها .. وطالبوا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم على مستوى الاتحاد.
فيما أشار البعض الى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالطالب كونه محور وهدف العملية التربوية وليس بالبناء المدرسي الكبير رغم أهميته. وعند مناقشة المحور الثاني ( الموارد البشرية ومعايير تقييم الأداء ) دعت الحلقة الى ضرورة احداث تغيير جذري في اساليب اعداد المعلمين وتأهيلهم للتدريس وتخفيف الأعباء غير التعليمية عليهم كي يستطيعوا الانتاج بصورة جيدة.
وطالب البعض بالاهتمام بكرامة المدرس وسمعته وايجاد حوافز مادية تشجيعية في شكل علاوات ورفع راتبه وتوفير السكن والتأمين الصحي له كي يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه وتخصيص يوم في السنة للمعلم يتم تكريمه فيه. وأشار البعض الى أهمية اللغة الانجليزية في عالم اليوم الا انهم طالبوا بالمقابل بعدم اهمال اللغة العربية ومادة التربية الاسلامية.