عقد مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية اجتماعا برئاسة المستشار عصام الحميدان النائب العام، وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي، والقاضي عبد اللطيف الجسمي مدير المعهد، والدكتور لؤي بالهول المستشار القانوني بديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمحامي عبدالمنعم سويدان.
وقال الجسمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال هذه الجلسة، واتخاذ القرارات المناسبة فيها، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه للمكتب التنفيذي لحكومة دبي للتصديق عليه، وتم تكليف إدارة المعهد بإعداد اللوائح المنظمة لعمله أكاديمياً وعملياً، وتطوير اللوائح الحالية بما يتلاءم والأهداف المستقبلية للمعهد.
وأضاف الجسمي أن المجلس قرر تأجيل الدراسة للدفعة التاسعة لتاريخ 23 من شهر سبتمر من العام الحالي، على أن يعلن فيما بعد عن الاختبارات اللازمة للمرشحين. ويتكون الهيكل من مجلس الإدارة والمدير والمدقق المالي الداخلي والعميد والفعالية المؤسسية، وينقسم إلى قسم الشؤون الإدارية والمالية التي تضم الشؤون المالية وشعبة الشؤون الإدارية والموارد البشرية وشعبة نظم المعلومات، وقسم التأهيل والتدريب المكون من شعبتي التأهيل والتدريب، وقسم الدراسات والبحوث الذي يضم شعبتي الدراسات والمكتبة.