وقعت بلدية دبي يوم أمس اتفاقية تعاون مع جامعة ولونغونغ في إطار سياستها وإستراتيجيتها الرامية الى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات التعليمية في الدولة. وقد أبدى كلا الجانبين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى البلدية للإعلان عن الاتفاقية رغبتهما وحرصهما على ترجمة نصوص الاتفاقية إلى وقائع ملموسة في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير خدمات وبرامج تدريبية متخصصة وكفؤ لتدريب وتأهيل العاملين لدى بلدية دبي.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير بلدية دبي بالوكالة أن الدائرة تهدف من توقيع الاتفاقية الى مد جسور التعاون العلمي والعملي بين الطرفين في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الدراسة الأكاديمية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وإقامة الندوات العلمية والفعاليات العامة وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تحقق أهداف هذه الاتفاقية ما يمكن البلدية من تحقيق التميز في الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، مشيرا إلى أن البلدية كانت قد وقعت اتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من المؤسسات الأكاديمية منها الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
وتعكس هذه الشراكة مدى إدراك المسؤولين من الطرفين بأهمية التأهيل الأكاديمي في التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي، ويعتبر توقيع الاتفاقية تتويجاً وثمرة للاتصالات الحثيثة التي تمت بين ذوي الاختصاص في بلدية دبي وجامعة ولونغونغ.
وأوضح المهندس لوتاه ان الاتفاقية تنص على أن يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف مد جسور التعاون العلمي والعملي بينهما في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الدراسة الأكاديمية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وإقامة الندوات العلمية والفعاليات العامة وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تحقق أهداف هذه الاتفاقية،
بالإضافة الى التعرف على القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف من حيث الخبرات البشرية والأجهزة والمعدات المستخدمة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية بينهما، مشيرا الى أن مسؤوليات البلدية حسب الاتفاقية تشمل تعريف العاملين لديها بالفرص العلمية والأكاديمية التي تتيحها هذه الاتفاقية لهم خاصة عند بداية الفصول الأكاديمية في شهري يناير ومايو من كل عام، وتوفير وتسهيل فرص التواصل والالتقاء مع الطرف الثاني وموظفيه ثلاث مرات في العام على الأقل،
وإمكانية مشاركة الطلبة المسجلين لدى الطرف الثاني في الندوات المفتوحة والفعاليات العامة التي ينظمها الطرف الأول بين حين وآخر حسب إمكانياته والشواغر المتوفرة لديه؛ بالاضافة الى توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين لدى الطرف الثاني وفق التشريعات النافذة في هذا الخصوص وحسب ظروف العمل لديه؛ وإشهار ما تضمنته هذه الاتفاقية من فرص دراسية على موقعه على شبكة المعلومات الدولية »الإنترنت« وكذلك رابط للموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الثاني إلى ذلك الموقع.
وعن مسؤوليات الطرف الثاني وفق الاتفاقية، أشار مدير عام بلدية دبي بالوكالة الى أنها تشمل تطبيق معايير القبول الأكاديمية المعمول بها على كافة الراغبين في الاستفادة من برامجها الأكاديمية من موظفي الطرف الأول، ومنح الموظفين العاملين لدى الطرف الأول الراغبين في الدراسة لدى الطرف الثاني على نفقتهم الخاصة خصماً بنسبة 10 في المائة من الرسوم المقررة لأي برنامج أكاديمي بما في ذلك برنامج اللغة الإنجليزية المطلوب للتأهيل للدراسة الأكاديمية،
بالإضافة الى منح الموظفين العاملين لدى الطرف الأول والمبتعثين من قبله للدراسة على نفقته لدى الطرف الثاني خصما بنسبة 15 في المائة من الرسوم المقررة لأي برنامج أكاديمي بما في ذلك برنامج اللغة الإنجليزية المطلوب لتأهيلهم للدراسة الأكاديمية، وتوفير منحة مالية كاملة واحدة فقط إلى موظف يرشحه الطرف الأول لدراسة أي من برامج الماجستير المقررة لدى الطرف الثاني ويكون الترشيح بالتنسيق بين الطرفين،
كما تشمل المسؤوليات توجيه دعوات لموظفي الطرف الأول لحضور المحاضرات والندوات وغيرها من الأنشطة البحثية التي يقيمها الطرف الثاني بين الحين والآخر، وتزويد الطرف الأول بالمعلومات الخاصة بالطلبة الخريجين الذين أنهوا متطلبات الدراسة لديه بهدف مساعدتهم في الحصول على وظائف لدى الطرف الأول.
وتعيين ضابط اتصال لديه لمتابعة كافة شؤون منتسبي الطرف الأول سواء الموفدين من قبله أو الدارسين على نفقتهم الخاصة، وتوفير مقاعد مجانية لمن يرشحهم الطرف الأول من العاملين لديه للمشاركة في جميع الندوات والبرامج والفعاليات التي يعقدها وفقاً للشواغر المتوفرة لكل برنامج، والمساهمة في إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية الفعالة والمناسبة لتدريب وتأهيل العاملين لدى الطرف الأول والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
دبي ـ خالد اللوباني