تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، بضم مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي ضمن اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة التي يترأسها سموه وتضم في عضويتها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي
وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للجمارك والإدارة العامة للأمن الجنائي والإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي وقسم شرطة أمن المطارات بشرطة أبوظبي. عبر العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ ،رئيس لجنة التدقيق والمتابعة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والموانئ بوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره للتوجيهات السامية من وزير الداخلية ،
مؤكدا ان الثقة الكبيرة التي أولاها سموه للمركز يعد حافزا للعمل والعطاء من اجل حماية منافذنا البحرية والجوية ،والمتابعة المستمرة لكافة الخطوات الإجرائية التي تقوم اللجان المؤمنة للمنافذ البحرية والبرية والجوية، تساعد على رفع مستوى الأداء وفق خطط ومنهجيات أمنية معتمدة محلياً ودولياً.
وأشار مدير شرطة الموانئ بأن لجنة التدقيق ستباشر عملها في 13 مايو الجاري بالمرور والتدقيق على 17 ميناء بحريا من أجل تجديد بيانات الامتثال، كما ستوضع الموانئ الأخرى (غير المدققة) ضمن جدول زيارات سيعد لاحقا من أجل وضع منهجية أمنية وخطط إستراتيجية لكل ميناء، حيث جاءت التعليمات بأن يتم التدقيق على كافة المرافق المينائية بما فيها الترفيهية والخاصة وموانئ الصيد .