رفضت هيئة قضائية برأس الخيمة الدعوى القضائية المرفوعة من مواطن صاحب شركة كبرى حيث يطالب أحد البنوك في رأس الخيمة بمبلغ 150 مليون درهم كتعويض لما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة حرمانه من تعاملاته المصرفية.
وفي جلستها برئاسة المستشار يوسف مرسي وعضوية المستشار نادي قنديل والقاضي يوسف رجب وأمين سر الجلسة عوني حمدان مؤخراً نظرت محكمة مدني كلي الدعوى التي قضت بعدم أحقية المدعي بالتعويض الذي يطالب به.
وقال رئيس الهيئة المستشار مرسي: إن الحكم برفض الدعوى جاء نتيجة لعدم مسؤولية البنك عن الفعل المشروع. وتفيد حيثيات الدعوى القضائية التي رفعها صاحب الشركة ان البنك المدعى عليه كان يتعامل مع شركته بتسهيلات ائتمانية مضمونة بوديعة ثابتة قيمتها مليونا درهم قام بإيداعها أحد شركاء الشركة
ومع ذلك توقف عن الاستمرار في التعامل معه حيث أوقف التسهيلات الممنوحة له وأيضاً صرف الشيكات للموردين الأمر الذي ترتب عليه إعاقة نشاط الشركة. ويقول الطرف المدعي: عندما كان البنك مستمراً في تقديم تلك التسهيلات في الفترة من 2002م ولغاية 2005م حققت الشركة أرباحاً تجاوزت مئة مليون درهم ولكن نتيجة لوقف البنك تعامله مع الشركة تكبدت خسائر فادحة.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي