كشفت بلدية دبي النقاب عن خطتها الاستراتيجية للفترة من الأعوام 2007 وحتى 2011 والتي تتضمن 14 توجهاً استراتيجياً تترجم وترتكز على إستراتيجية حكومة دبي في الارتقاء وتحسين وتنويع خدمات المتعاملين، وتطوير الخصائص التخطيطية والعمرانية والمحافظة على التراث العمراني.
وعلى البيئة والصحة العامة والسلامة، وتحفيز الموارد البشرية، والتحول الإلكتروني والتكنولوجي والمعرفي، وتطبيق المواصفات العالمية والممارسات المتميزة، الالتزام باللوائح والتشريعات، وتعزيز الكفاءة والفعالية المالية، وتحقيق بيئة تشريعية مرنة، والتفوق في مجال التميز المؤسسي، وتنمية وتطوير موارد بشرية ذات مهارات متميزة، وتنمية ولاء المتعاملين. وأعلن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة عن تفاصيل الإستراتيجية خلال لقاء مع قيادات الدائرة بفندق البستان روتانا يوم الثلاثاء الماضي ضم مساعدي المدير العام ومديري الإدارة والإعلاميين وعددا من كبار المسؤولين.وقال المهندس لوتاه إن الخطة الإستراتيجية لبلدية دبي متوائمة مع الخطة الإستراتيجية لإمارة دبي وتشمل مؤشرات إستراتيجية وتشغيلية واضحة وتحدد المسؤوليات وتطبق برنامجا إلكترونيا للمتابعة.
مشيرا إلى أنه تم وضع الخطة الإستراتيجية للدائرة مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية حيث تتضمن الخطة جزئين تشغيلي وتنفيذي. وأكد أن الإدارات في البلدية في ضوئها ستتمتع باستقلالية تامة للقيام بدورها على غرار الشركات الخاصة بتحمل مسؤولية كاملة بكل فعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتنفيذ البرامج والمشاريع المكلفة بها في الزمن المحدد لها.
وأشار إلى إعداد الخطة بعد دراسة دقيقة وبعناية تامة، لافتا إلى أهمية الإبداع في الأعمال وعدم تطبيق النمط العادي أو العمل الروتيني بل يجب أن تكون هناك طرق وأساليب مبدعة لتحقيق مكونات الخطة. وأوضح مدير عام بلدية دبي بالوكالة أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الخطة بشكل فعال، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا وضع الخطة وآلية تنفيذها على الشبكة الداخلية لبلدية دبي (الانترنت) حيث من الممكن لجميع المعنيين بالدائرة الدخول للموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للاطلاع على البيانات والتعامل معها بالشكل الأنسب.
وذكر المهندس لوتاه ان الخطة الإستراتيجية لبلدية دبي مرت بعدة مراحل للتحديث شملت تحليل البيئة الخارجية والداخلية والقضايا الإستراتيجية وتحديد الأولويات ووضع التوجهات والأهداف الإستراتيجية وإعداد الخريطة الإستراتيجية وتحليل المخاطر وإعداد السيناريوهات البديلة والإجراءات الوقائية للمخاطر الحرجة وترجمة الأهداف إلى مؤشرات أداء إستراتيجية وتشغيلية وربط الأهداف بالعمليات وإعداد خطط العمل والموازنات وقياس النتائج وتحليلها ومتابعة التنفيذ، وتم من خلال عقد سلسلة طويلة من ورش العمل والدورات للقياديين والموظفين في بلدية دبي والمعنيين الخارجيين.
واستعرضت مريم الحمادي مساعد مدير إدارة التطوير الإداري والجودة ورئيس قسم إدارة الأداء في البلدية أهم عناصر الخطة، مشيرة إلى أنها تهدف في مجال التوجه الاستراتيجي الأول والمتمثل في (تطوير وتحسين وتنويع خدمات المتعاملين) إلى زيادة مستوى رضا المتعاملين إلى 90 بالمئة مع نهاية عام 2011.
وأن لا تقل نسبة الشكاوى التي يتم حلها في الوقت المحدد عن 75% مع نهاية عام 2011، وأن لا يقل عدد الخدمات الجديدة التي يتم إدخالها عن 100 خدمة جديدة، ولا يقل معدل إنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد عن 90 % (خدمات الكاونتر)، بالإضافة إلى تنفيذ 95 % من بلاغات الجمهور ضمن الوقت المحدد مع نهاية عام 2011.
وبالنسبة للتوجه الاستراتيجي الثاني المتمثل في (تطوير الخصائص التخطيطية والعمرانية والجمالية والمحافظة على التراث العمراني) قالت إن الخطة تهدف إلى إنجاز 90% من مشاريع التشييد والبناء بشكل إبداعي كالحدائق والمكتبات العامة والصرف الصحي والري ضمن الوقت المحدد مع نهاية عام 2011، وتخطيط وتطوير وتأهيل 32 منطقة بالإمارة، وتأهيل 53 مبنى تاريخيا، وخفض نسبة المناطق غير المشمولة بالخدمات والمرافق العامة حسب السياسات التخطيطية المعتمدة إلى 43 %، ومعدل النمو الحضري بما لا يقل عن 5%.
بالإضافة إلى رفع نصيب الفرد من الرقعة الخضراء إلى 4,23 مترا مربعا، والوصول بنسبة المساحة المزروعة في المناطق العامة الحضرية في دبي إلى 15,3 % بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، ولا تقل نسبة تخصيص الأراضي السكنية عن 25% من الأراضي المتاحة، وزيادة عدد المجالات المحددة للاعتماد إلى 27 مجالا، وكذلك زيادة عدد المؤسسات التي يتم اعتمادها من قبل مركز اعتماد تقييم المطابقة إلى 120 مؤسسة مع نهاية عام 2011.
وفي التوجه الاستراتيجي الثالث (المحافظة على البيئة والصحة العامة والسلامة)، قالت الحمادي إن الخطة تهدف إلى رفع نسبة المناطق الموصلة بشبكات الصرف الصحي في دبي إلى 100% من المخطط مع نهاية عام 2011، وتقليل نسبة مياه الصرف الصحي المنقولة بواسطة الصهاريج إلى 5 % .
وأن لا تقل نسبة الهواء النقي في الإمارة عن 70 %، بالإضافة إلى المحافظة على نقاوة التربة، وأن لا تقل نسبة سلامة المياه البحرية في الإمارة عن 90 %، وزيادة كميات النفايات التي يتم معالجتها بنسبة لا تقل عن 10 % سنوياً، وأن لا تقل أيضا نسبة تدوير النفايات في دبي عن 40 % سنوياً على الأقل، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية إلى 10%.
وأن لا يزيد معدل إصابات العمل في بلدية دبي على 7,0 إصابة لكل 100 موظف، وكذلك خفض نسبة عينات الأغذية المتداولة ومياه الشرب المعبأة غير المطابقة للمواصفات القياسية إلى 5 %، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض السارية (الايدز والسل الرئوي) بين العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة إلى أقل من 100 إصابة لكل 100 ألف عامل سنوياً، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض الحيوانية إلى 5,0%.
وخفض نسبة الإصابة بالقوارض في المناطق الحضرية في مدينة دبي إلى 15 %، وأن لا تتجاوز نسبة انتشار بعوض الأنوفيليس 2 % سنوياً، ورفع نسبة المباني الملتزمة بمعايير نوعية الهواء الداخلي إلى 70 %، وزيادة نسبة الأماكن العامة الملتزمة بتعليمات منع التدخين، وخفض نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية من المواد والسلع ذات التأثير على الصحة العامة إلى 45 %.
وعلى صعيد التوجه الاستراتيجي الرابع (تحفيز الموارد البشرية) أشارت مريم الحمادي إلى ان الخطة تهدف إلى زيادة مستوى رضا العاملين إلى 80% مع نهاية عام 2011، وأن لا يزيد معدل الدوران الوظيفي على 5 %، وزيادة مشاركة الموظفين في تطوير العمل من خلال نظام الاقتراحات بنسبة لا تقل عن 5 % سنوياً.
وبالنسبة للتوجه الإستراتيجي الخامس (التحول الإلكتروني والتكنولوجي والمعرفي) قالت ان الخطة تهدف إلى أن يصل مستوى اكتمال الخدمات الإلكترونية والتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية إلى 100% مع نهاية عام 2011، وتهيئة وإتاحة 100% من المصادر المعرفية والمعلوماتية للاستخدام بواسطة كافة الفئات المعنية.
وفيما يخص التوجه الاستراتيجي السادس (تطبيق المواصفات العالمية والممارسات المتميزة)، أوضحت ان الخطة تهدف إلى أن لا يقل عدد المؤتمرات والملتقيات التخصصية التي تعقدها البلدية عن 12 مؤتمرا وملتقى، وأن لا يقل عدد أفضل الممارسات (برامج وأنظمة إلكترونية، وتكنولوجيا، وعمليات) التي استفادت منها البلدية عن 40 سنوياً، وأن لا يقل عدد مواصفات المواد التي يتم إصدارها عن خمس مواصفات.
وأن لا تقل البحوث التطويرية التي تجريها البلدية عن 40 بحثاً، وزيادة نسبة الوحدات التنظيمية التي تطبق أنظمة إدارية متكاملة وبشكل مستمر إلى 100 %. وفي التوجه الاستراتيجي السابع (الالتزام باللوائح والتشريعات)، قالت إن الخطة تستهدف أن لا تقل نسبة المشاريع التي استجابت لضوابط التنمية العمرانية عن 100 %، ورفع نسبة التزام المنشآت والمؤسسات العاملة في إمارة دبي بالقوانين والتشريعات إلى 90% سنوياً.
وعن التوجه الاستراتيجي الثامن (تعزيز الكفاءة والفعالية المالية)، أوضحت مساعد مدير إدارة التطوير الإداري والجودة ورئيس قسم إدارة الأداء في البلدية أن الخطة تهدف إلى تغطية 100 % من مصروفات البلدية من إيراداتها سنوياً (المحافظة على الاكتفاء الذاتي).
ونمو إيرادات البلدية بنسبة 5 % سنوياً (الاستثمار الأمثل لموارد البلدية)، وأن لا يقل معدل أداء الموازنة (المصروفات والإيرادات) عن 85 % سنوياً، وترشيد النفقات التشغيلية بنسبة 5% سنوياً، وزيادة نسبة الممتلكات والمرافق التابعة للبلدية التي تمت صيانتها إلى 95 % سنوياً.
وعن التوجه الاستراتيجي التاسع (تحقيق بيئة تشريعية مرنة)، قالت إن الخطة تهدف إلى مراجعة وتحديث التشريعات التخطيطية الخاصة بتقسيمات الأراضي ولائحة تصنيف المناطق بنسبة 100 % مرة كل سنتين على الأقل، ومراجعة وتحديث المعايير التخطيطية للخدمات العامة بنسبة 100 % سنوياً، وأن لا تقل نسبة التشريعات والقوانين والأوامر التي تقوم الدائرة بمراجعتها وتحديثها حتى عام 2011 عن 35 %.
وبالنسبة للتوجه الاستراتيجي العاشر (التفوق في مجال التميز المؤسسي) أشارت إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة نسبة الالتزام بمتطلبات ومعايير التميز الحكومية (فئة الدائرة الحكومية المتميزة وفئة الإدارة الحكومية المتميزة) إلى 70 % مع نهاية عام 2011، وإنجاز 27 مشروعا تغيريا، وأن لا تقل نسبة الزيادة السنوية في الاقتراحات المجدية المنفذة عن 10% ، وتحقيق الريادة والسبق في 25 من الجوائز في مجالات العمل البلدي على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي التوجه الاستراتيجي الحادي عشر (تنمية وتطوير موارد بشرية ذات مهارات متميزة) قالت الحمادي إن الخطة تهدف إلى توطين 75% من الوظائف، وأن لا يقل متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف عن 20 ساعة تدريبية، وزيادة نسبة المتدربين من موظفي البلدية إلى 82 %، واستقطاب وملء الشواغر الوظيفية بكوادر مؤهلة بنسبة 80 %.
وعلى صعيد التوجه الاستراتيجي الثاني عشر (الدور الإيجابي في خدمة المجتمع)، أشارت إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة مستوى رضا المجتمع إلى 90%، وتنفيذ ما لا يقل عن 300 برنامج ونشاط توعوي وتثقيفي مجتمعي مع نهاية عام 2011.
وعن التوجه الاستراتيجي الثالث عشر (التعاون مع الشركاء والموردين)، قالت إن هدف الخطة زيادة مستوى رضا الشركاء الاستراتيجيين إلى 80 %، ورضا الموردين إلى 90 %، وإنجاز ما لا يقل عن 70 % من المشاريع المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين.
وعن التوجه الاستراتيجي الرابع عشر (تنمية ولاء المتعاملين) قالت مريم الحمادي مساعد مدير إدارة التطوير الإداري والجودة ورئيس قسم إدارة الأداء في البلدية إن الخطة تهدف إلى زيادة عدد مستخدمي خدمات نظم المعلومات الجغرافية إلى 8300 مستخدم بنهاية عام 2011، وزيادة عدد المتعاملين مع مراكز البلدية الخارجية بنسبة 20 % سنوياً، وزيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية بنسبة 100 %، وأن لا يقل معدل النمو السنوي لعدد مرتادي المرافق الترفيهية والثقافية والتاريخية عن 10 %.
دبي ـ خالد اللوباني