دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، بدلا من موعدها المقرر في نهاية العام، واقترح إصلاحا دستورياً ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، مع موافقة مجلس النواب أمس على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا لدورتها الاولى بعد الغاء الجولة الاولى بحكم قضائي.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم امس مشروع قانون لمجلس النواب بناء على دعوة أردوغان ينص على انتخابات تشريعية مبكرة في 24 يونيو، كمخرج للازمة السياسية غداة الغاء المحكمة الدستورية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية. وكانت الانتخابات التشريعية المقبلة مقررة اساسا في الرابع من نوفمبر.
وانتقد رئيس الحزب ورئيس الحكومة اردوغان قرار المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي بالغاء الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال نصاب جلسة الاقتراع. ولم ينجح عبدالله غول وزير الخارجية التركي ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الدورة بفارق عشرة اصوات. وهو المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية.
وينص تعديل دستوري للحزب الحاكم على ان تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات كما هي الحال الان. واقترح الحزب الذي يرغب بتزامن التصويت على الاصلاح الدستوري مع الانتخابات التشريعية، من جهة اخرى تنظيم انتخابات تشريعية كل اربع سنوات وليس كل خمس سنوات كما هو الحال الان.
ويشغل حزب العدالة والتنمية اكثرية من 352 مقعدا في مجلس النواب من 550. ويحتاج موافقة ثلثي النواب لتعديل الدستور. ووافق مجلس النواب على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا للدورة الاولى من هذه الانتخابات بعدما الغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى. وبحسب الموعد الجديد للانتخابات، فان الدورة الاولى ستجري في 6 مايو، تليها الدورة الثانية في 9 مايو ثم دورتان اخريان في 12 و15 مايو.