شن نواب كويتيون هجوما عنيفا على وزير النفط الكويتي الأسبق الشيخ علي الخليفة الصباح، واتهموا الحكومة بأنها تسعى إلى التستر عليه من خلال إطالة أمد المحاكمة والتي لا تزال معلقة منذ 14 سنة بعد أن تم اكتشاف هذه الاختلاسات في شركة الناقلات الكويتية بعد تحرير الكويت.
يأتي هذا الهجوم الذي شنته القوى المعارضة في البرلمان أمس في جلسة علنية عاصفة لمجلس الأمة على خلفية هجوم صحيفة «الوطن» الكويتية، التي يملكها وزير النفط السابق، على كل من النائبين أحمد السعدون ومحمد الصقر من خلال الرسوم الكاريكاتيرية ومقالات لم تخل من تبادل الاتهامات بين وزير النفط الحالي الشيخ علي الجراح ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب محمد الصقر بعد أن قررت الكتل البرلمانية فتح قضية الاختلاسات من جديد.
وفى بداية الجلسة تلا وزير العدل عبدالله المعتوق بيانا أكد فيه على أن الحكومة ماضية في ملاحقة المتهمين في قضايا الاختلاسات، النفطية أو الاستثمارية، موضحا أن الحكومة قامت بتعديلات عدة تشريعية لملاحقة المتورطين.
وشدد على أن هذه القضية لن تسقط بالتقادم كما يظن البعض. إلا أن الفريق القانوني للحكومة بيّن للنواب انه استرد 548 مليون دولار في حين أن إجمالي المبالغ المختلسة هي مليار و11 مليون دولار. وان القضايا لاتزال منظورة أمام المحاكم البريطانية والأسبانية. وقال السعدون إن المتهم الخامس لم يحل إلى المحاكمة إلا بعد ثماني سنوات، لكن رئيس مجلس الأمة بالنيابة محمد البصيري حذر السعدون من ذكر الأسماء في الحديث فرد السعدون بأن ما ذكره هو ما ورد في صحيفة الدعوى والاتهام. وقال «سنلاحق سراق المال العام ولن نسكت».
الكويت ـ حسين عبدالرحمن