أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن انشاء المركز الوطني للإحصاء بالدولة يعد احدى الأولويات والمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الحكومة الإتحادية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وقالت معاليها أن المركز يأتي تلبية لحاجة ضرورية وأساسية لبناء قواعد بيانات إحصائية تشخص واقعنا بمختلف مكوناته ومتطلباته التنموية..
مشيرة الى أن المركز سيمثل دعامة أساسية لراسم السياسات ومتخذ القرارات من خلال رفده بالبيانات الاحصائية اللازمة والتي تمتاز بالجودة والدورية والشمول. وأكدت أن مبادرة الحكومة الاتحادية بإنشاء المركز الوطني للاحصاء يمثل دعما كبيرا ومؤسسياً للعمل الإحصائي بالدولة ..
وقالت معاليها ان هذا القرار الاستراتيجي سيساهم بشكل كبير في توحيد مصدر البيانات الإحصائية مما سيعالج أي تضارب بين البيانات الرسمية التي لها أهميتها الخاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الإسكوا وغيرها.
وأضافت معاليها أن انشاء المركز سيساهم بشكل فعال في توحيد الجهود الإحصائية على مستوى الدولة كإطار عام يتم من خلاله معالجة القضايا الإحصائية كتوحيد منهجيات العمل الإحصائي واعداد برامج المسوح الإحصائية على المستوى الوطني.
وأشارت معاليها إلى أهمية اصدار قانون حديث لتنظيم العمل الإحصائي بالدولة بحيث يمثل الإطار المرجعي للعمل الإحصائي ولتنظيم العلاقة بين مكونات النظام الإحصائي لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة أن القانون الإتحادي الإحصائي الحالي المعمول به رقم (9) صادر عام 1974 خاصة في ظل وجود معطيات جديدة تستلزم معالجة قانونية في هذا الشأن مؤكدة أن تنظيم العمل الإحصائي منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة بقانون خاص مثل اهتماما رسميا أصيلا بالعمل الإحصائي في الدولة.
من جانبه أوضح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد لقطاع التخطيط أن قرار الحكومة باعتماد المركز الوطني للإحصاء ضمن استراتيجية الحكومة الإتحادية يعزز من المسؤولية الملقاة على عاتق هذا المركز ويدعم في الوقت ذاته ضرورة العمل لتسريع خطوات إنشائه وفقا للمعايير الدولية المعتبرة في تأسيس مثل هذه المراكز الإحصائية الوطنية.
وقال ان بناء قواعد البيانات الإحصائية يمثل مدخلاً أساسياً لكل الجهود الاستراتيجية والتنموية ولذا فإن أهمية بناء هذه القواعد بشكل متكامل يغطي مختلف الأنواع من الإحصائيات ويحقق دوريتها من خلال مسوحات دورية وفق برنامج وطني معتمد يمثل مطلبا أساسيا في هذا الجانب.