التقت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي أمس بمقر وزارة العمل بأبوظبي عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد في حضور عدد من مسؤولي الوزارة لبحث موضوع العمالة الأجنبية في أبوظبي ومسألة تدني أجور العمال بناء على اقتراح مجموعة من أعضاء المجلس والذين تقدموا به في جلسة سابقة.
وتم خلال اللقاء استعراض السياسات التي تتبعها الوزارة في جلب وتوظيف العمالة الأجنبية لدى الدولة والحقوق والمزايا والتسهيلات التي تحصل عليها والإجراءات المتبعة في التعامل مع العمالة من خلال تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. واستمع أعضاء اللجنة إلى شرح شامل حول خطة وزارة العمل المقبلة كما جاءت في استراتيجية الدولة واطلعوا عليها والبرامج التفصيلية والزمنية لتنفيذها خلال المراحل المحددة لها.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ما تقوم به الوزارة من سلسلة إجراءات تحفظ من خلالها حقوق العمال وتحميها في حال نشوب منازعات بينهم وبين اصطحاب العمل وخاصة فيما يتعلق بتأخر حصول العمال على أجورهم والتي تعتبر احد أهم الأولويات الوزارة.
واستعرض اللقاء أيضا مسألة تدني أجور العمال كما جاء في الاقتراح الذي تدرسه اللجنة وتم التأكيد من جانب الوزارة على أن تحديد الأجور يكون من خلال اتفاق طرفي العمل وهم العمال وأصحاب العمل ويحدد ذلك في عقود العمل التي تربط الطرفين.
وقام أعضاء اللجنة يرافقهم مسؤولو الوزارة بجولة اطلعوا خلالها على المقر الجديد للوزارة في شارع الكورنيش الشرقي وابدوا إعجابهم بالمستوى المتطور والراقي للمقر والتجهيزات الحديثة التي توفر بيئة عمل مناسبة للموظفين ومراجعي الوزارة. وكان المجلس قد أحال اقتراحا بشأن تدني أجور العمالة المقدم من مجموعة من الأعضاء حول استقدام العمالة غير الماهرة ورخيصة الأجر وما تسببه هذه الفئة من مشاكل وما يحتمل أن ينتج عنها من مضاعفات وعدم استقرار في علاقات العمل حيث تتقاضى أجورا زهيدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد