يدرس قسم التعليم الخاص والنوعي في تعليمية أبوظبي زيادة رسوم 8 مدارس خاصة عربية وأجنبية بعد أن استبعد طلبي زيادة لمدرستين أخريين لعدم استيفائهما للشرط الأساسي المتعلق بمرور ثلاث سنوات على الأقل على آخر زيادة حصلتا عليها.

وأوضحت نادية مدي نائبة مدير تعليمية ابوظبي لشؤون التعليم الخاص والنوعي أنهم تلقوا 10 طلبات لزيادة الرسوم خلال الفترة الحالية لمدارس عربية وأجنبية ولم يقبل اثنان مباشرة لعدم توفر شرط الثلاث سنوات وأما الثمانية المتبقية فيجري دراستها من خلال اللجان المختصة للتأكد من توفر المعايير الخمسة والعشرين ومتابعة التطورات والإضافات التي قدمتها تلك المدارس لطلابها، مشيرة إلى المدارس الثماني بينها مدرستان من النظام العربي و6 من النظام الأجنبي كما إن من بين إجمالي العدد يوجد 6 مدارس من نظام الفلل.

وأضافت مدي أن نحو 6 مدارس من النظام الهندي تقدمت في وقت سابق بطلبات لزيادة رسومها لأن عامها الدراسي بدأ في ابريل الماضي،وقد وافقت المنطقة على زيادة اثنتين منها ونسبة الزيادة التي حصلوا عليها هي 10 في المئة بينما تم ورفض البقية لعدم توفر كافة المعايير المطلوبة ومنها كما قالت مدي معيار التوطين في المدارس ومدى الاهتمام بالحالات الإنسانية وتعاون المدرسة مع أولياء الأمور في عمليات دفع الرسوم المدرسية.

وإتاحة مجال التقسيط تسهيلا عليهم كذلك رعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين أو الحالات الخاصة،أيضا مدى الاهتمام ببرامج تدريب المعلمين موضحة أن كلها أمور ترتبط بالجانب التربوي وهو أكثر الجوانب التي تفقد المدارس فرصة الحصول على زيادة لرسومها لأن الإمكانات المكانية وحدها ليست هي المعيار الكافي فالمنطقة تبحث دائما عما يطور أداء الكوادر العاملة ويعود بالنفع على الطالب وولي الأمر دون إغفال حق صاحب الترخيص في رفع الرسوم وفقا للشروط والمعايير.

وذكرت نائبة مدير المنطقة أن المنطقة تدرس بعناية فائقة وضع كل مدرسة وبالرغم من أن مدارس الفلل تكون أكثر عرضة للرفض إلا أنهم يطالبونها بتقديم التطوير الذي قدمته لطلابها مثل برامج الكترونية لتطوير مهارات الحاسوب أو التواصل مع ولي الأمر ببرامج حديثة وتنفيذ برامج الكترونية إحصائية وغيرها.

كما يتم النظر لما تعرضت له المدرسة في آخر عام من مخالفات أو قضايا لأن ذلك يؤثر سلباً على طلب الزيادة، مشيرة إلى أنه يلاحظ وجود تراجع في أعداد المدارس التي تطالب بزيادة رسومها والسبب أن المعايير أصبحت أكثر وضوحا ولم تعد المطالبة فقط لأن الفترة الزمنية تسمح بطلب الزيادة بل المدارس الآن تحاول تقديم الجديد وتعديل أوضاعها لنيل الزيادة.

أبوظبي ـ لبنى أنور