وقعت حكومة دبي أمس مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في خطوة من شأنها تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دبي واليابان ودعم المؤسسات الاقتصادية اليابانية الساعية إلى الدخول إلى أسواق المنطقة عبر بوابة دبي. ويأتي ذلك في إطار جهود التنمية الاقتصادية المحلية والجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وقع الاتفاق كل من سامي ظاعن القمزي مدير عام الدائرة المالية في دبي وكيوسوكي شنوزاوا محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، وذلك بمقر المكتب التنفيذي في دبي.
وقال سامي القمزي: «تتمتع دبي بعلاقات قوية مع أكبر المؤسسات المالية العالمية وذلك انطلاقا من موقعها كمركز مالي واقتصادي بارز حيث يأتي اتفاق اليوم ليعزز علاقاتنا مع واحدة من أهم المؤسسات المالية المعنية بتطوير فرص المستثمرين اليابانيين في الخارج، ولاشك في أن التعاون مع البنك سيكون له أثره في إيجاد مزيد من الفرص أمام هؤلاء المستثمرين وحفزهم على تعزيز تواجدهم في السوق الإماراتية».
وأضاف: «تهدف خطة دبي الاستراتيجية إلى الارتقاء بجهود التنمية الاقتصادية حيث يأتي التعاون الدولي داعما لهذا التوجه بما يفتحه هذا التعاون من فرص للاستفادة من الخبرات والأفكار والحلول الاقتصادية المقدمة من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، لذا نحن حريصون على تحديد أفضل تلك المؤسسات وتعميق علاقات التعاون معها ووضع الأطر التي تحكم السياق العام لهذا التعاون من أجل ضمان تحقيق النتائج المنشودة بأسلوب مهني وفعال».
من ناحيته، قال كيوسوكي شنوزاوا: «تعتبر دبي من أبرز المراكز الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وهناك تواجد استثماري ياباني ملحوظ في دبي من خلال مجموعة كبيرة من المقار الإقليمية للشركات اليابانية التي ترى دبي منصة بالغة الأهمية لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «يهدف بنك اليابان للتعاون الدولي إلى تعزيز قطاع الأعمال اليابانية في الخارج إضافة إلى مضاعفة جهود التنمية الاقتصادية الدولية، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الياباني، ونحن نرى في دبي شريكا اقتصاديا مهما واليوم نحتفل بتوقيع مذكرة التعاون التي سيكون لها أثرها الفعال في أخذ التعاون إلى مرحلة عمل جديدة تساهم في دعم خطط دبي التنموية».
ومن المنتظر أن يساهم الاتفاق في دعم خطة دبي الاستراتيجية (2015) والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً وتتضمن التركيز على مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها التنمية الاقتصادية والاهتمام بالارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية.
حيث يفتح الاتفاق المجال لتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين حكومة دبي والبنك الياباني خصوصاً في مجال تطوير البيئة الاقتصادية المحلية عبر الاستفادة من الحلول والأدوات المتنوعة التي يوفرها البنك الذي يهدف أيضاً إلى تهيئة المناخ الاستثماري في دبي لرفع مستوى المشاركة الاستثمارية اليابانية.
ويعتبر بنك اليابان للتعاون الدولي من أبرز المؤسسات الاقتصادية المعنية بدعم قطاعات الأعمال اليابانية خارج اليابان، وقد سجل حجم تعاملاته المالية الدولية في العام المالي 2006 نحو 060, 1 مليار ين بينما بلغت ميزانيته المخصصة لعمليات التعاون الدولي نحو 770 مليار ين، في الوقت الذي يتمتع فيه البنك بحضور قوي عبر شبكة من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء العالم من بينها دبي حيث يتخذ المكتب التمثيلي للبنك من مركز دبي المالي العالمي مقراً له.