منحت إدارة الجنسية والإقامة إدارة المباني في بلدية دبي صلاحية الاطلاع على الإقامات الخاصة بالوافدين عن طريق إدخال رقم الإقامة عبر الحاسب الآلي للحصول على المعلومات المطلوبة بالتنسيق مع أقسام تكنولوجيا المعلومات بين الإدارتين، وصلاحية الاطلاع على إقامات مواطني دول مجلس التعاون عن طريق إدخال رقم جواز السفر للحصول على المعلومات المطلوبة،
وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين الطرفين في إطار استكمال الحملات على ملاك العقارات المخالفين لقرارات منع إسكان العزاب في المناطق السكنية المأهولة بالعائلات وإجبارهم على تنفيذ هذه التوجهات، التي بدأتها إدارة المباني في البلدية دبي بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع الخدمات عن العقارات المخالفة، ثم التنسيق مع وزارة العمل، ودائرة التنمية الاقتصادية لربط انجاز معاملات ملاك العقارات لدى هاتين الجهتين بمدى التزامهما بتطبيق القرارات بهذا الخصوص.
وأوضح المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في البلدية ان التوصيات التي صدرت عن الاجتماع المشترك مع إدارة الجنسية والإقامة شملت أيضا ضم موظفين من إدارة المباني للعمل مع فريق التفتيش المشكل من إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل على ان يكون التنسيق من قبل إدارة المباني، ووضع آلية لضبط تلك المخالفات وتشكيل فريق مؤقت من إدارتي الجنسية والمباني لفترة محدودة ويتم تقييمها بواسطة الطرفين،
كما شملت التوصيات الاستعانة بالشرطة في حال وجود حملة على مواقع كثيرة لتجنب المشاكل بين المالك والمستأجر وموظفي الحملة، بالإضافة إلى استفادة إدارة الجنسية والإقامة من الخدمات التي تقدمها إدارة المباني في مجال إيقاف الشركات المخالفة لأنظمة الجنسية والإقامة وضرورة مراجعة إدارة الجنسية.
وحول القضايا التي جرى طرحها في الاجتماع بين الطرفين، قال المهندس صالح بأنه تناول موضوع عمل جولات تفتيشية مشتركة على مساكن العزاب والمباني المخالفة، وإمكانية استخدام نظام الحاسب الآلي التابع لإدارة الجنسية فيما يخص إيقاف وتسيير بعض إجراءات معاملات الملاك المخالفين لأنظمة تسكين العزاب والعمال في الأحياء السكنية،
وإيقاف معاملات الشركات المخالفة لقوانين الجنسية والإقامة عن طريق نظام إدارة المباني، والتعرف على إقامات المهندسين الوافدين وكفلائهم بالنسبة للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والتغييرات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى التعرف على تواجد مهندسي دول مجلس التعاون الخليجي المزاولين لمهنة الاستشارات في الدولة.
وفيما يتعلق بوقائع الاجتماع، قال المهندس مروان عبدالله المحمد رئيس قسم تفتيش المباني في البلدية بأنه تمت مناقشة البند الأول والمتعلق بعمل جولات تفتيشية مشتركة على مساكن العزاب والمباني المخالفة، كما جرت مناقشة كيفية منع وجود مساكن للعمال في الأحياء السكنية،
مشيرا إلى ان توصيات الاجتماع بهذا الخصوص دعت إلى العمل على ضم موظفين من إدارة المباني للعمل مع فريق التفتيش المشكل من إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل على أن يكون التنسيق من قبل إدارة المباني، ووضع آلية لضبط تلك المخالفات وتشكيل فريق مؤقت من إدارة الجنسية وإدارة المباني لفترة محددة ومن ثم يتم تقييمها بواسطة الطرفين حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى الاستعانة بالشرطة في حال وجود حملة على مواقع كثيرة لتجنب المشاكل بين المالك والمستأجر وموظفي الحملة.
وفيما يخص إمكانية استخدام نظام الحاسب الآلي التابع لإدارة الجنسية، قال المهندس مروان المحمد بأنه تمت مناقشة إعطاء صلاحية إيقاف معاملات المخالفين لإدارة المباني طبقاً للمادة رقم 29 من الأمر المحلي رقم 3 / 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي والتي تنص على «انه يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى في الإمارة بما في ذلك الاستعانة بالشرطة،
وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك لغايات التزام الكافة بتنفيذ أعمال هذا الأمر ولائحته التنفيذية». وبالتالي تم طلب إيقاف معاملات المخالفين، كما طلبت الدائرة قوائم بأسماء المخالفين ليتم التعامل معهم.
وفيما يتعلق بإيقاف معاملات الشركات المخالفة لقوانين الجنسية والإقامة عن طريق نظام إدارة المباني، قال رئيس قسم تفتيش المباني في البلدية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية الاستفادة من خدمات إدارة المباني في مجال إيقاف الشركات المخالفة لأنظمة إدارة الجنسية، حيث أفادت الإدارة أنه بالإمكان الاستفادة من خدماتها التي تقدمها في مجال إيقاف الشركات المخالفة لأنظمة الجنسية والإقامة، وبضرورة مراجعتهم لإدارة الجنسية والإقامة
دبي ـ خالد اللوباني