أكد العقيد غريب شعبان حسن مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة ورئيس لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة أن اللجنة قررت العمل على إغلاق المنشآت المخالفة التي لا تتجاوب مع إزالة المخالفات التي تحرر بحقها من قبل مجموعات التفتيش، منوهاً بأن هذا الإجراء من شأنه أن يردع المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بإزالة المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحرائق.
وقال في تصريحات ل«البيان» إن اللجنة التي تشكلت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتفتيش على جميع المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى المناطق السكنية تعمل على الكشف عن جميع المخالفات المتعلقة بأجهزة الوقاية والسلامة المدنية بالإضافة إلى الاطلاع على أساليب وطرق تخزين المواد المختلفة بالمستودعات ومدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة بشأنها واختبار مدى العاملين بالمنشآت الصناعية والتجارية بطرق السلامة المهنية واستخدام المعدات المتعلقة بعمليات الإطفاء، وأوضح أن اللجنة انتهت من تفتيش عدد من الصناعيات وتواصل عملها للانتهاء من الصناعيات الأخرى وفق الجدول الزمني المحدد لعملها. وبين أن اللجنة بدأت عملها في أغسطس الماضي وحققت نتائج إيجابية لأنها أوجدت ومن خلال آلية العمل التي عمدت إلى تنفيذها على حل المشكلات المتعلقة في شروط الأمن والسلامة في الصناعيات من خلال القضاء عليها وضمان عدم تكرارها،
وقال: لقد انخفضت الحرائق بنسبة تصل إلى 80% في أوقات سابقة حيث انخفض عدد الحرائق وكما هو مدون في جداول الدفاع المدني من 17 حريقاً في شهر أغسطس إلى حريقين فقط في شهر سبتمبر وحريق واحد فقط في شهر نوفمبر فيما ارتفعت النسبة إلى سبعة حرائق في شهر ديسمبر الموافق لنهاية عام 2006 وذلك يدل على مدى الإنجاز الذي حققته اللجنة من خلال عملها المتواصل للقضاء على المخالفات.
وأشار إلى أن الحرائق التي حدثت مؤخراً في منشآت مختلفة بالصناعية كان الكثير منها قد تعرض لمخالفة من الجهات المختصة أكثر من مرة ووصلت المخالفات المحررة بحق إحدى المنشآت 15 مخالفة وفي أوقات مختلفة حسب السجلات الخاصة بأعمال اللجنة،
والتي تناولت جوانب مختلفة ما يدل على تصميم المنشأة على الاستمرار في المخالفات وعدم استجابتها إلى الشروط الصحيحة لمنشآتها والتي تؤمن الحماية لها ولغيرها من المنشآت المجاورة، وقال: ولهذا فإننا نجدد الدعوة إلى إحالة المخالفين غير الملتزمين بتطبيق تعليمات اللجنة إلى القضاء بما يسهم في إيجاد طرق كفيلة بإنهاء تلك المخالفات التي تشكل تهديداً على المنشآت المجاورة لتلك المخالفة.
الشارقة ـ عمر بدران