أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً بشأن تشكيل لجان المصالحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلك في جميع إمارات الدولة تضم ممثلين عن غرفة التجارة والدوائر الاقتصادية والبلديات وجمعية حماية المستهلك.
ووفقاً للقرار تختص هذه اللجان بدراسة وتسوية المنازعات والشكاوى المحالة إليها من قبل إدارة حماية المستهلك بالوزارة أو السلطات المحلية المختصة وتعقد أية لجنة من هذه اللجان اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات أية لجنة من هذه اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة بالتصويت، وإذا تغيب أحد أعضاء لجنة من اللجان عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة، انتهت عضويته فيها وتخطر الجهة التي يمثلها العضو لتسمية عضو آخر يحل محله، وتدون وقائع اجتماعات اللجان في محاضر تحفظ في سجل خاص ويوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون ومقرر اللجنة.