اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي، تخصيص نقاط مراقبة أمنية، في المشروعات البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة دبي «جزر النخلة وجزر العالم»، وتشكيل لجان مشتركة لكل ميناء، تضم ممثلي سلطة موانئ دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، وجمارك دبي، للاستعداد لتطبيق معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO ).
وأكد العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة لخدمة الموانئ، الذي عقد في المركز، بحضور ومشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاع البحري، حرص شرطة دبي، على التواجد الأمني في المشروعات البرية والبحرية كافة،
لتوفير الأمن والأمان للقاطنين والزائرين، منوهاً بأن المركز عقد سلسة اجتماعات للتنسيق مع سلطة موانئ دبي وشركة نخيل، تم خلالها بحث آلية عمل مشتركة، تترجم إستراتيجية حكومة دبي. وأشاد مدير مركز شرطة الموانئ، بالدور الكبير الذي يقوم به شركاء شرطة دبي، كالبلدية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومساهمتهم بشكل مباشر مع رجال الشرطة،
في حفظ الأمن في مختلف المناطق الترفيهية والحدائق والمتنزهات البحرية، وتخفيض معدلات الجريمة بأنواعها : «السرقة والنشل وخدش الحياء العام »، حتى باتت من أكثر المناطق أمناً، على الرغم من الأعداد الكبيرة التي ترتادها طوال العام.
وقال خلال عرض نتائج الفرق الأمنية للمركز : شكلت الفرقة الأمنية على امتداد الساحل البحري لإمارة دبي، سياجاً أمنياً، يتيح للجميع فرصة التنزه والاستجمام، واستخدام وسائل التنقل البحري في الخور «العبرات» باطمئنان، مؤكداً أن المنهجية الأمنية للفرقة، منبثقة من الإستراتيجية العامة للقيادة العامة لشرطة دبي، التي تهدف إلى نشر مظلة الأمن والطمأنينة في أرجاء الإمارة،
مشيراً إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها ضباط وأفراد مرتب المركز بين الحين والآخر، كتكثيف الرقابة الأمنية لمراقبة مرتادي البحر. وضبط كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الآخرين أو تعكير صفوهم.
كما عرض العقيد الزعابي، بعض النتائج التي حققها البرنامج والفرق الأمنية، التي أسهمت في الحد من جرائم السرقة والنشل في الشواطئ ( مثل الشاطئ المفتوح وحديقة شاطئ جميرا)، وهي من الأماكن التي يرتادها السياح والعديد من المقيمين في الدولة.
وأكد أن اجتماعات مجلس الشرطة لخدمة الموانئ، تهدف إلى تفعيل آلية التنسيق، وتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة وجميع الجهات العاملة في القطاع البحري، للتصدي للكوارث البحرية والحيلولة دون وقوعها، وضبط المخالفين والجناة وتوقيع أقسى العقوبات بحقهم، طبقاً لنص المادة ( 2 ) من الباب الثاني للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها،
بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري قبل وقوعه، وتدريب القوى العاملة لتنفيذ خطط مكافحة التلوث في المناطق الساحلية، ووضع مقاييس ومعايير لحماية البيئة، وفتح قنوات مباشرة مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات.