تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتعاون والتنسيق بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والاتحاد العام للغرف العربية تعقد الأربعاء المقبل في فندق أبوظبي انتركونتيننتال أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تحت شعار «من أجل قطاع خاص عربي فاعل في الاستثمار والتنمية» ولمدة يومين.
وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي إن المؤتمر سيستضيف العديد من الشخصيات الهامة والبارزة وعلى رأسهم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد كضيف شرف للمؤتمر فضلاً عن عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي بالدولة ورؤساء الغرف العربية.
وأشار إلى أن اختيار شعار «من أجل قطاع خاص عربي فاعل في الاستثمار والتنمية » للمؤتمر يأتي انطلاقاً من كون البلاد العربية في الوقت الحاضر تشهد وعياً متزايداً للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وأهميته في الاستثمار والتنمية، حيث إن القطاع الخاص من خلال ما يتوافر لديه من إمكانات وقدرات يستطيع تحقيق النمو القائم على الكفاءة والتفاعل مع التطورات العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن أهمية المؤتمر العام الـ 39 للغرف العربية الذي سيعقد في دولة الإمارات تأتي من كونه المنبر الأساسي الذي يضم جميع الغرف التجارية في البلاد العربية وبالتالي فإنه بمثابة جمعية عمومية وتظاهرة اقتصادية لمجتمع الأعمال العربي تتبلور فيه الأفكار والتصورات الاقتصادية المعبرة عن أراء رجال الأعمال العرب وسعيهم الدائم نحو التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد الشامسي أنه ومن هذه الاعتبارات يترتب على القطاع الخاص اتخاذ المبادرات الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجات التنمية والاستفادة من الفرص المتاحة في إطار الفورة النفطية الحالية التي ينبغي الاستفادة منها في إقامة مشاريع تنموية من شأنها تنويع مصادر الدخل وفرص العمل وبالتالي دفع مسيرة التنمية والإصلاح التي انطلقت في غالبية الدول العربية تعزيزاً لدور القطاع الخاص وتأهيل مناخ الاستثمار.
وأعرب عن أمله في أن يكون مؤتمر الغرف العربية فرصة سانحة لإقامة حوار مثمر بين مجتمع الأعمال العربي لبلورة توجهاته الاستثمار المقبلة من اجل النهوض بالاستثمارات القطرية والعربية المشتركة وبناء التشابكات القطاعية والمشاريع القادرة على توثيق الترابط الحيوي للكيان الاقتصادي العربي بما يوسع من إمكانيات الأسواق العربية لتحقيق التنمية المتدافعة والمستدامة.