أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتطليق عربية من زوجها طلقة بائنة بينونة كبرى وبثبوت حقها في حضانة أولادها الخمسة منه وألزمته نفقة شهرية لهم قدرها 3 آلاف و500 درهم وسداد مؤخر مهرها البالغ 30 ألف درهم وألفي درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدها «طليقة» وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها تقدمت إلى محكمة أبوظبي الابتدائية بدعوى إثبات طلاقها من زوجها وثبوت حقها في حضانة أولادها الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة وست سنوات وإلزامه بأن يدفع لهم نفقة شهرية قدرها 5 آلاف درهم شهريا ومؤخر مهرها البالغ 40 ألف درهم.
الطاعن «الزوج» أجاب على الدعوى بعدم اختصاص المحكمة محليا لان محل إقامته الأصلي في كلباء ويقطن في أبوظبي لغايات العمل ذاكرا أنه طلق زوجته في ساعة غضب وكانت محكمة أول درجة قضت بثبوت الطلاق وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا بما ذكر بعد استئناف الحكم.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري