ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية مساء اليوم في مقر مصرف الإمارات المركزي برنامجاً تدريبياً بعنوان «مسؤولية البنوك عن غسل الأموال» يحاضر فيها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وعبدالرحيم محمد سنكيس العوضي عضو اللجنة ومسؤول وحدة غسل الأموال في المصرف المركزي وسيشارك بالحضور أعضاء السلطة القضائية، والعاملون في البنوك والمصارف، وضباط الشرطة، والمحامون.
وأشار الكمالي إلى إن البرنامج سيناقش ماهية غسل الأموال، وظاهرة غسلها وارتباطها بالجريمة المنظمة وأساليب مكافحة هذه الجريمة، ودور التشريع في مكافحتها والالتزامات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات. وأكد إن جريمة غسل الأموال تعد إحدى الصور الإجرامية المستحدثة وهي وثيقة الصلة بالجريمة المنظمة وبوجه خاص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وجرائم الإرهاب.
وأضاف انها وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية وترتبط بالبنوك كأوعية مالية وكأجهزة متخصصة في مجال أداء العمليات والخدمات المصرفية وخاصة التحويلات النقدية، مؤكداً مسؤولية البنوك التي أصبحت تزداد صعوبة مع تعدد الأساليب والعمليات التي تلجأ إليها عصابات غسل الأموال لإخفاء الأصل الإجرامي لأموالها.
من جانب آخر ينظم المعهد اليوم برنامجاً تدريبياً آخر حول الرهن الحيازي كضمان للدائن في استيفاء دينه يستمر لمدة أربعة أيام يهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة القانونية بأحكام الرهن وشروطه، وشروط المال محل الرهن وأهمية هذا العقد كضمانة لاستيفاء الحقوق حفظاً للمال العام والخاص
ويستهدف شريحة واسعة من أصحاب الحقوق والدائنين وخاصة العاملين في البنوك والمصارف في الدولة، المختصين بدائرة البلدية، والمختصين بدائرة الخدمات الاجتماعية، والمحامين، فضلاً عن الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.