أعادت وزارة العمل مؤخرا ضمانات مصرفية للسكن العمالي إلى ست شركات بقيمة 595 ألف درهم بعد التزامها بتوفير السكن للعمال الذين استقدمتهم في الخارج بموجب تصاريح عمل جديدة في الموعد المحدد من قبل الوزارة وهو شهر من تاريخ إصدار تصاريح العمل.
وقالت مصادر ذات صلة إن الشركات التي استردت الضمان هي شركة السا للمقاولات بقيمة 50 ألف درهم ومركز صحة المنزل الطبي بقيمة 150 ألف درهم والشركة الطبية كاتيك بقيمة 79 ألف درهم وشركة الوحدة الهندسية للمقاولات بقيمة 50 ألف درهم وشركة الصخور المبتكرة بقيمة 66 ألف درهم وشركة الخليج العربي للصيانة العامة والتنظيف بقيمة 200 ألف درهم.
وأضافت المصادر أن هذه الضمانات هي آخر ما أعادته الوزارة للشركات وجاء استرجاع هذه الشركات للضمان بعد قيام الوزارة بإجراء عمليات تفتيش على مواقع السكن العمالي وتأكد لمفتشي الصحة والسلامة المهنية التزام الشركات بتوفير السكن خلال المدة المحددة من قبل الوزارة والبالغة شهرا من تاريخ صدور تصاريح العمل الجماعي للعمال التي طلبتهم تلك الشركات.
وأشارت إلى انه ليس من المهم أن تقوم الشركات بتوفير أماكن للسكن فقط بل يجب عليها أن تلتزم أيضاً بالاشتراطات المطلوب توافرها في هذا السكن سواء في الموقع أو المبنى أو غرف المبيت والمطبخ وصالة الطعام ودورات المياه والنظافة العامة والسلامة والإسعافات الأولية ومياه الشرب والكهرباء وأماكن الترفيه.
وذكرت انه يجب أن يراعى في الموقع أن لا يكون مجاورا لمساكن عائلات إذا كان خاصا بالعزاب وبعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ويتمتع بالعوامل الصحية وان يكون المبنى من الطوب والخرسانة وان لا يقل ارتفاع سقف الغرف عن 8 .2 متر ومساحة كل غرفة مناسبة وان لا يزيد عدد الأشخاص عن ستة أشخاص في الغرفة الواحدة.
وقالت انه يجب توفير مطابخ مستقلة لإعداد الطعام وبرادات لحفظ اللحوم والخضروات وتزويدها بالصرف الصحي وإعداد صالة لتناول الطعام بالقرب منها وان تتوفر دورات المياه بشكل يناسب عدد العمال وان ينظف السكن بشكل يومي وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري وان تتوفر اشتراطات السلامة حسب تعليمات الدفاع المدني وغرفة خاصة للإسعافات الأولية ومياه شرب من مصدر صحي وتوفير برادات للمياه بالإضافة إلى توفير صالة للترفيه وتكون مؤقتة بأثاث مناسب.
وأكدت أن الضمان ليس مطلوبا في حد ذاته ولكن المطلوب توفير السكن وهو الأساس الذي تسعى الوزارة إلى التأكد من وجوده وفقا للمواصفات المحددة قبل التقدم بطلبات تصاريح العمل ووصول العمال إلى الدولة لحماية حقوق العمال في هذا الجانب.
وأشارت إلى أن الوزارة رأت في الضمان حلا عمليا ومنطقيا لمشكلة السكن واشترطت لاستفادة الشركة من هذه التسهيلات والخدمة الجديدة ان تقدم ضمانا مصرفيا بقيمة ألف درهم عن كل عامل مطلوب استخدامه على ان يسيل ويصادر لصالح الوزارة بعد مرور شهر على الموافقة على تصاريح العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد