نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة دورة في الضبطية القضائية لمفتشيها بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

واشتملت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام على محاضرة في الضبط القضائي قدمها المحامي العام بنيابة الشارقة المستشار إسماعيل أبو العز تحدث فيها عن كيفية التعامل مع القانون من حيث التفتيش والمراقبة على الأسواق والقوانين العقابية الاقتصادية المتبعة في الدولة.

من جانبه أوضح أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص في الدائرة أن الدورة لا تمنح المفتشين الصلاحية الكاملة في عملية الضبط القضائي لوجود إجراءات أخرى مُعتمدة، لكن لهم حق الإطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بالمخالفات وإمكانية إحالتها إلى السلطات المختصة.