قضت محكمة جنايات دبي أمس بمعاقبة المتهم (محمد.ص- إماراتي - 43 عاما) ويعمل مدير حسابات في أحد البنوك، بالسجن سبع سنوات وتغريمه مبلغ 10 ملايين درهم عن تهمة سرقة عملاء البنك الذي يعمل به منذ عام 1992 وحتى الثاني من فبراير من العام الماضي، وقضت بمعاقبة المتهم الثاني وهو البنك(ع) 30 ألف درهم وذلك عن تهمة الاشتراك في السرقة من قبل العاملين.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المني (خ.ث) 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى ومبلغ 200 درهم أتعاب محاماة، كما أمرت بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بنك (ا.ا) 205 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى و200 درهم أتعاب محاماة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول لمحكمة الجنايات في قضية سرقة بقيمة 111 مليونا و248 ألفا و337 درهما. حيث استغل المتهم وظيفته بسرقة حسابات 65 عميلا بأن ارتكب تزويرا في محررات عرفية وهي سندات سحب وتحويل عائدة للبنك الذي يعمل به، بأن ذيلها بتواقيع وبصمات نسبها زورا للمجني عليهم وملأ بياناتها بغير موافقة صاحب الإمضاء أو البصمة، واشترك معه المتهم الثاني «البنك» بمساعدته في سرقة قيمة ثلاثة شيكات مسحوبة على أحد البنوك الوطنية من المكان الذي يعمل به، بأن قبل إيداعها في حساب المتهم الأول خلافا للأعراف المصرفية التي لا تجيز ذلك.

واستطاع المتهم الأول سرقة مبلغ 260 ألف درهم من حساب المجني عليه الأول (ع.خ)، و 140 ألف درهم من حساب المجني عليه الثاني (ز.ج)، و150 ألف درهم من حساب المجني عليه الثالث (ع.س)، و 180 ألف درهم من حساب المجني عليه الرابع (م.س)، و 600 ألف درهم من حساب المجني عليه الخامس (م.م)، و288 ألفا و500 درهم من حساب المجني عليه السادس (ج.ض)، و280 ألفا من حساب المجني عليها السابعة (ع.ع).

وسرق مبلغ 939 ألفا و594 درهما و48 فلسا من المجني عليه الثامن (س.م)، و 740 ألف درهم من حساب المجني عليه التاسع (ح.ج)، و 390 ألف درهم من حساب المجني عليه العاشر (ع.خ)، و 3 ملايين و 126 ألفا و750 درهما من حساب المجني عليه الحادي عشر (ح.س) إضافة على ثلاثة شيكات مسحوبة على أحد البنوك الوطنية بقيمة 940 ألف درهم، وسرق مليونين و892 ألفا و 10 دراهم من المجني عليه الثاني عشر (س.أ).

كما استطاع المتهم الأول سرقة مبلغ مليونين و 250 ألف درهم من حساب المجني عليه الثالث عشر (ب.ر)، و 695 ألفا و750 درهما حساب المجني عليه الرابع عشر (خ.ف)، و16مليونا 743 ألفا و 155 درهما من حساب المجني عليه الخامس عشر (ع.ح)، و 710 آلاف درهم من حساب المجني عليه السادس عشر (ج.ع)، و 233 ألفا و 300 درهم من حساب المجني عليه السابع عشر (م.ج)، و 702 ألف و200 درهم من حساب المجني عليه الثامن عشر (ر.س)، ومائة ألف درهم من حساب المجني عليه التاسع عشر (ج.م).

واستغل وظيفته في سرقة مليون و 133 ألف درهم من المجني عليه العشرين (ع.س)، و 889 ألفا و400 درهم من حساب المجني عليه الواحد والعشرين (ع.م)، و مليون و 955 ألف درهم من حساب المجني عليه الثاني والعشرين (ع.ث)، و مليونين و 736 ألف درهم من حساب المجني عليه الثالث والعشرين (م.ع)، و 50 ألف درهم من حساب المجني عليها الرابعة والعشرين (م.م)، و 312 ألف درهم من حساب المجني عليه الخامس والعشرين (م.ص)، و مائة ألف درهم من حساب المجني عليه السادس والعشرين (أ.ج)، و 52 ألف درهم من حساب المجني عليه السابع والعشرين (م.س).

وبذلك وجهت له النيابة العامة تهمة السرقة من قبل العاملين والتزوير في محررات عرفية واستعمالها مع العلم بالتزوير، ووجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك في السرقة من قبل العاملين.

دبي ـ سامية الحمودي