نحو 9 ساعات استغرقتها الجلسة الخامسة في دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي امس الاول والتي شهدت مناقشات ساخنة وجدلا اكثر حدة وسخونة بين الاعضاء وممثلي الحكومة حول الموضوعات التي تضمنها جدول الاعمال حول مشروع القانون الاتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير والذي اقره المجلس كما جاء من الحكومة بادخال تعديل طفيف.
واحال المجلس سياسة وزارة البيئة والمياه الى لجنة مؤقتة تم تشكيلها لاخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة والبحث والنقاش لعدم اقتناع الاعضاء بما افادت به الوزارة حول الاجراءات والاساليب التي تتبعها لحماية البيئة وخاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل الكسارات وحرق النفايات وعوادم السيارات والتي ادت الى اصابة السكان بالامراض كالربو والسرطان كما اكد بعض الاعضاء على ذلك.ووافق المجلس بعد جدل طويل بين جانب من الاعضاء ورئيس المجلس على الدراسة التي اعدها بيت الخبرة (بوز الن هاملتون) لتحديث المجلس وتم تشكيل لجنة من عدد من اعضاء المجلس والرئيس والامين العام للمجلس لمساعدة الاستشاري في عملية التطوير.
كما شهدت الجلسة حوارات خارج جدول العمال بين الاعضاء ووزير الدول لشؤون المجلس الوطني حول ضرورة حضور الوزير امام المجلس للرد على اسئلة الاعضاء الخاصة بمشاريع القوانين وعدم اقتصار حضوره على مناقشة سياسات الوزارات فقط والذي يبدو انها ستحتل مساحة من الجلسات المقبلة ايضا لاصرار الاعضاء على تواجد الوزراء.وترأس الجلسة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس بحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه وعبد الله صالح وكيل وزارة الاقتصاد والدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة.
**أحداث الجلسة:وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة العاشرة ببند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة والتي ابدى بعض الاعضاء عددا من الملاحظات الاملائية واللغوية ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بانشاء معهد التنمية الادارية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
**الرقابة على السلع
وانتقل المجلس الى البند الرابع على جدول الاعمال والمدرج عليه مشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير والوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حيث اشارت اللجنة في تقريرها الى ان المشروع يتضمن 22 مادة وجدول ملحق به بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير والقانون مقسم بين التعريفات والباب الأول بعنوان أحكام عامة والباب الثاني بعنوان تصدير وإعادة تصدير السلع الاستراتيجية والتقنية المتعلقة بها والوساطة في ذلك والباب الثالث لم يرد ذكره ونقترح أن يكون بعنوان العقوبات والباب الرابع بعنوان أحكام ختامية.
ونص في المادة رقم (1) على التعريفات المتداولة خلال المشروع وهي: الدولة - الوزارة - الوزير - الجمارك - لجنة الرقابة - لجنة السلع الاستراتيجية - السلطة المختصة - الجهة المعنية - السلعة - الاستيراد - التصدير - إعادة التصدير - عبور (الترانزيت) - الشحن المرحلي - السلع الاستراتيجية - السلع ذات الاستخدام المزدوج - إقليم الدولة - وسيلة النقل - التقنية - تقنية السلع الاستراتيجية - وثيقة - نشاط ذو صلة - جهاز.
في الباب الأول أجاز المشروع للسلطة المختصة حظر أو تقييد استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أية سلعة أو عبور الترانزيت أو الشحن المرحلي للسلع أو حصر ذلك بجهة رسمية في الدولة ،إذا كانت السلعة تشكل خطرا على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني أو كانت السياسة الخارجية للدولة تستدعي ذلك.
وحدد تفصيلا الجهات التي تمثل في لجنة الرقابة، إلا أن تسمية الأفراد بها يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد ، ومن ثم كان بديهيا أن يرأسها في ضوء ذلك ممثل وزارة الاقتصاد.
وتحدد الاختصاص التفصيلي للجنة ومنه التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لشئون الاستيراد والتصدير ودراسة مقترحات وتوصيات الحظر والحصر والتقييد ورفعها لوزير الاقتصاد ، ودراسة متطلبات الاستيراد والتصدير ورسوم ذلك.
**التصريح بالاستيراد والتصدير
وتحددت مواعيد البت في طلب التصريح بالاستيراد والتصدير والتظلم للسلطة المختصة وللقضاء. وتحقيقا للتعاون الأمثل فرض المشروع على السلطة المختصة إخطار لجنة الرقابة بالسلع التي تخضع للحظر أو الحصر أو التقييد والتصريح بالاستيراد أو التصدير شخصي ويجوز إلغاؤه في حالتين حددهما المشروع.
وفي الباب الثاني المخصص للسلع الاستراتيجية حظر المشروع على أي شخص أمور منها تصدير أو إعادة تصدير أو نشر أو تسريب أية تقنية أو إجراء شحن مرحلي للسلع الاستراتيجية الواردة بالجدول الملحق، ويشمل الحظر ما هو غير مقيد في الجدول إذا ما أخطر الشخص من قبل رئيس الجهاز التنفيذي أو كان يعلم بأن السلعة أو التقنية ستستخدم أو يمكن أن تستخدم في نشاط ذي صلة وقد تحدد الاستثناء من الحظر . وأضيف للحظر التوسط أو التفاوض أو القيام بأي فعل لتسهيل عقود حددها المشروع وحدد مضمونها.
وأنشأ المشروع لجنة أخرى تختلف قليلا في التمثيل عن اللجنة الأولى المشار إليها وتسمى اللجنة الوطنية للرقابة على السلع الاستراتيجية، حيث حدد تفصيلا الجهات التي تمثل فيها، إلا أن تسمية الأفراد بها من تلك الجهات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية، ومن ثم كان بديهيا أن يرأسها في ضوء ذلك ممثل عن وزارة الخارجية.
وحدد المشروع اختصاص تلك اللجنة ومنه إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ الباب الثاني والبت في طلبات الموافقة والترخيص المحددة في المادتين 9و10 والنظر في التظلمات.وحدد المشروع اختصاصات المرخص له وحظر نشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثيقة بشأن السلع الاستراتيجية المقدمة للجنة إلا بموافقة خطية من رئيسها مع تنظيم استثناءات محددة على ذلك.
**عقوبات
وتم فرض العقوبات في المادة 16 وذلك على مخالفة أحكام المواد 8 و10 و14 و15 ولم تزد في أقصاها عن الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم. وفي الباب الخامس تم توضيح آلية تحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام المشروع واللوائح والقرارات التي ستصدر تنفيذا له، وفرض التزام على السلطة المختصة بتزويد وزارتي الخارجية والاقتصاد بالقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وأسند لمجلس الوزراء الاختصاص بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ المشروع بناء على اقتراح الوزارتين المشار إليهما مع تحديد من يقع عليه عبء تنفيذ القانون وهو السلطة المختصة والجهات المعنية وتم الإشارة لإلغاء أي حكم يخالف القانون مع نشره والعمل به بعد شهر من تاريخ النشر.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد دراسته من حيث المبدأ، حيث لاحظت أنه يهدف أساسا لضبط تصدير واستيراد السلع والحفاظ على سمعة الدولة بعدم استخدام إقليمها كوسيلة لنقل أسلحة الدمار الشامل وهو ما يتفق مع السياسة الخارجية المسالمة التي تنتهجها، وقد جاءت وسائل القانون مناسبة لتحقيق هذه الغايات.
**بين التأجيل والمناقشة
وقال خليفة بن هويدن :طلبنا موافاة المجلس بمذكرات تفسيرية لمشاريع القوانين المعروضة على المجلس.الدكتور انور قرقاش: سؤال الاخ خليفة في محله والملاحظة تمت مناقشتها في الجلسة الماضية .
ولا شك ان وجود مذكرة للقانون تثري النقاش وتنقل المناقشات من التفاصيل والجزئيات الى الغوص في القانون، وبعد الحوار في الجلسة الماضية قمنا برفع مذكرة لمجلس الوزراء بتقديم مذكرات بالغرض من القوانين والتعديلات لان وجوده نقلة نوعية للحكومة والمجلس وطلبت (اليوم) من الاخوة في وزارة الاقتصاد ان يقدموا قبل تلاوة مشروع القانون الغرض منه حتى نبدأ بصورة منهجية والاخ عبد الله صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط يمكن ان يقدم فكرة عامة من الغرض للقانون.
ميساء راشد غدير: اللجنة اعتمدت مشروع القانون في جلسة واحدة في حضور ممثل الحكومة فقط رغم ان لدينا دوائر وفعاليات اقتصادية مختلفة في المجتمع ولا يجب ان نغفلها.
سلطان السويدي: القانون مهم وأسال لماذا لم تحضر معالي الشيخة لبنى القاسمي لانها التي ترسم السياسة الاقتصادية وحضورها مهم جدا. الرئيس: الوزيرة حاولت ان تكون متواجدة ولكنها في رحلة طويلة خارج الدولة في الشرق الاقصى وهى حريصة على التواجد ولكن الحكومة قدمت المشروع بصفة الاستعجال.
عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري: المشروع مهم ومستعجل ولكن اذا جرت العادة فان القوانين تعرض مستعجلة والوزيرة لا تحضر.
عبدالله بالحن الشحي: هذا الموضوع يجب ان يبت فيه واذا كل قانون يناقش بدون الوزير تكون هناك بلبلة في المجتمع والدستور ينص على ضرورة وجود الوزير.
عبدالرحيم الشاهين: الموضوع اثير بالجلسة الماضية وكان موضع خلاف بين المجلس والحكومة واعتقد انه كان من باب اولى ان تكون هناك جهة تفصل في هذا الخلاف والقانون حدد المحكمة الدستورية العليا هى التي تفصل فيه.
انور قرقاش: هدفنا واحد في الحكومة والمجلس وان تكون العلاقة بين الطرفين سلسلة تكاملية وتعاونية تتسم بالنقاش الصحي والمصلحة العامة وهذا موجود من الاعضاء والحكومة ونحن نعمل مع رئاسة المجلس لوضع تفسير واضح لحسم الموضوع ونحن لدينا في نهاية المطاف وجهة نظر للحكومة.
الرئيس: هناك اتجاه لحسم الموضوع في الجلسات المقبلة.
الدكتورة فاطمة المزروعي: المشكلة ان لائحة المجلس قديمة كما ان منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني جديد ولكن هناك مواد دستورية واضحة في هذا الامر.
محمد فاضل الهاملي: هناك اقناع تام بان المادة دستورية ويتطلب تنفيذها واحالتها الى نقاش بين الوزير والمجلس لا يفيد المجلس واذا كان هناك قرار اعتقد تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور الوزير المختص.
لبس
انور قرقاش: هناك ( لبس)، انا لا اقصد ان يقتصر كلامي مع الرئاسة وهناك وجهات نظر حول الموضوع حيث تناقش مشاريع القوانين بغياب الوزراء ومناقشة سياسات الوزارات بحضور الوزراء وتمثيل وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وظيفة جديدة وكان مطلوب وجودها من خلال التجربة البرلمانية لايجاد جسر بين المجلس والحكومة.
محمد عبد الله الزعابي: ارجو من الدكتور انور قرقاش تحديد العلاقة بين المجلس والوزارة.
الرئيس: نطلب من الدكتور انور ان يقدم كل ما عنده ونشرحه للاعضاء وان يقدم مذكرة بوجهة نظره مكتوبة لعرضها على المجلس.
احمد الخاطري :اطلب من الرئيس ان يؤجل الموضوع والوزير يجب ان يحضر وليس لدينا مانع من ذلك حتى تفرغ الوزيرة من مشاغلها لان حضور الوزير تفعيل للمجلس.
راشد الشريقي: الموضوع سبق ونوقش واخذ نقاشا طويلا واطلب تأجيل مناقشة المشاريع التي تعرض على المجلس لحين التوصل الى حسم الامور بصورة جذرية حتى لا تتكرر مستقبلا.
عبد الله بالحن الشحي: يجب ان يحال الموضوع للتصويت والدكتور قرقاش قال ان المسألة فيها خلاف ومشروع القانون يجب الا يناقش اليوم.
انور قرقاش: انا مع الآراء كلها وان لا نعود الى الموضوع بعد ذلك ويجب ان يحسم وان نلتزم بالرأي الصحيح وبالنسبة لمشروع القانون فهو ورد اليكم بصفة الاستعجال وعملية البت فيه ومناقشته ضروري ان تتم اليوم والامر متروك لكم ويمكن للاخ عبد الله صالح ان يعطيكم فكرة عن المشروع ويجب ان نفصل بين تمثيل الوزراء ومناقشة المشروع.
سلطان المؤذن :حضور الوزير محسوم في حالة عدم وجود ملاحظات من اللجنة يجب مناقشة المشروع.
ميساء غدير: اعقب على كلام الدكتور انور.. ان مشروع القانون اخذ صفة الاستعجال واكرر هنا اننا لا نريد ان تكون صفة الاستعجال لكل المشاريع حتى ننتهى منها بشكل مستعجل واكرر طلب تأجيل مناقشته ويتم ذلك في جلسة مقبلة.
الرئيس: هناك اقتراحان، يجب ان نحسم الامر ويقدم الدكتور قرقاش مذكرة ونشكل لجنة لاعداد تقرير حول الموضوع وعرضه على المجلس في جلسة مقبلة. الدكتور مغير الخييلي: الموضوع اخذ كثيراً من النقاش وأضم صوتي للدكتور انور ونؤجل موضوع حضور الوزير من عدمه ونناقش المشروع ونحترم حضور الاخوة من وزارة الاقتصاد.
جمال الحاي: اضم صوتي للاخ مغير.
الدكتور قرقاش: أرد على الأخت ميساء لم نقدم أي مشروع من قبل بصفة الاستعجال.
قانون مهم
عبد الرحيم الشاهين: مع احترامي للدكتور أنور لا خلاف حول المشروع ولكن حول المبدأ والدكتور أنور يريد ان يتجاوز هذا الأمر نرجو منك يا سعادة الرئيس ان تحسم هذا الأمر.
الرئيس: مطلوب تصويت حول عرض ومناقشة المشروع ام لا.
الرئيس: أغلبية.
وقدم عبد الله صالح وكيل وزارة الاقتصاد نبذة حول مشروع القانون وأهميته وأكد أهميته التي تتضح من العدد الكبير من القوانين التي تمت الإشارة إليها والتي تنظم عمل الصادرات والواردات في الدولة مشيرا إلى انه تم تقديم مذكرة تفصيلية للجنة حول أهداف القانون ونطاق تغطيته.
وقام يوسف علي فاضل مقرر اللجنة بتلاوة مشروع القانون مادة مادة.
وقدم عدد من الأعضاء ملاحظات حول المشروع وشكر وكيل الاقتصاد الأعضاء عليها.. وطلب محمد الزعابي ان يتم التصويت على المواد قبل إقرارها.
ميساء غدير: ارغب ان يوضح الوكيل المقصود بالنتاج الفكري في تعريف السلعة.
الوكيل: المقصود به المنتج سواء برامج الكمبيوتر أو الكتب أو ما يساهم في إنتاج سلع استراتيجية.
حمد المدفع: يجب التفرقة بين التصدير وإعادة التصدير.
عبد الله بن حويليل: يجب ان ننظر إلى جوهر المواد وما اذا كانت تمنح الدولة امتيازات بدلا من النظر للصياغة.
ويمنح الرئيس استراحة لمدة عشر دقائق في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة وتستكمل الجلسة في الساعة الثانية عشرة.
خليفة بن هويدن: اقترح ان تغير مسمى اللجنة الوطنية للسلع إلى اللجنة الاستشارية.
عبد الله صالح: هناك لجنتان، اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير واللجنة الوطنية للرقابة على السلع الاستراتيجية، والقانون يتعامل مع حالات التصدير والاستيراد تحت الإشارة إليه في قوانين أخرى أي ان المشروع يتعلق بالتصدير وإعادة التصدير.
سلع لا دول
محمد الزعابي: هل سيكون هناك تطبيق للدول التي لديها قوائم بالسلع؟
الوكيل: لم يتطرق المشروع لدول معينة بل إلى سلع معينة وليس هناك دولة مقصودة بالقانون ولكن هناك سلع خاضعة للرقابة كون الإمارات عضو في المجتمع الدولي وعليها التزامات في الاتفاقيات الدولية.
علي المطروشي: يمكن اضافة فقرة الاستعانة ببعض الخبراء من خارج الدولة.
الوكيل: نتفق مع ملاحظة الأخ العضو ونحذف كلمة الدولة في الفقرة التي تشير إلى: يجوز للجنة السلع الإستراتيجية ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
عبد الرحيم الشاهين: فيما يتعلق بالعقوبات اعتقد ان مادة الحبس لا تقل عن سنة بسيطة خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي ومن باب أولى زيادة العقوبة على هذا الجرم فيما اذا كان مرتكبه مواطنا أو غير مواطن.
احمد الخاطري: اختلف مع زميلي عبد الرحيم الشاهين فعندما يقول المشروع لا تقل عن سنة فيمكن ان تزداد ويمكن ان ترى الحكومة تشديدها مستقبلا لان العقوبة لو زادت عن 3 سنوات ستدخل في «الجنايات».
وتطرق العضو احمد الخاطري إلى المادة 18 حيث أشار إلى أنها من الحكومة تطلب من جهات حكومية أيضا مدها باللوائح والقرارات التي صدرت قبل القانون فيما يخص خطر أو حصر أو تقيد اية سلعة فكيف للحكومة ان تلزم الحكومة بذلك وهناك جرائد رسمية صدرت منذ تأسيس الدولة.
محمد الزعابي: أطالب الأعضاء بعدم الموافقة على هذه المادة.
الوكيل: هناك آليات تلزم الجهات المحلية بمد السلطة المركزية بتقديم القرارات والمادة تلزم الوزارات بمد وزارة الخارجية والاقتصاد بالقرارات السابقة.
علي المطروشي: المادة 22 تشير إلى العمل بالقانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية رغم انه اخذ صفة الاستعجال.
الوكيل: القانون يستلزم بناء جهاز إداري وتشكيل لجان وإعداد اللوائح والوزارة تقوم بذلك.
وتم عرض المشروع للتصويت ووافق المجلس عليه.
ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة والثلث لمدة 40 دقيقة لصلاة الظهر وتناول الغداء.
تلوث البيئة
وانتقل المجلس إلى البند الخامس على جدول الأعمال الخاص بمناقشة موضوع التلوث البيئي واثره على الصحة العامة بحضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الذي قدم شرحا حول مهام ومسؤوليات الوزارة حيث أشار إلى ان قضية البيئة حظيت على الدوام باهتمام بالغ من قبل الحكومة بفضل النهج الذي اختطه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وظل هذا الاهتمام يتنامى بصورة ملحوظة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وجاء استحداث وزارة البيئة والمياه قبل عام تقريبا احدى ثمرات هذا الاهتمام وحققت الدولة بفضل الله والجهود التي بذلتها السلطات البيئية المختصة مجموعة مهمة من الانجازات وتبوأت الإمارات مكانة مرموقة على خارطة العمل البيئي.
وأضاف: بالرغم من هذه الانجازات فاننا لا نزعم ان الوضع البيئي في أفضل صورة وان تحقق ما نصبو إليه من أهداف وغايات ولكن لا يزال امامنا العديد من التحديات التي نأمل في تحقيقها مستقبلا ضمن العمل البيئي والتنموي على حد سواء وهناك لابد ان أشير بكثير من الفخر إلى إستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قبل أيام، والتي حددت الأهداف التي تبغي تنفيذها ونحن على ثقة بان الإستراتيجية ستساعد على تحقيق الكثير من هذه الأهداف.
وأكد ان النهضة التنموية التي تشهدها الدولة تحمل في طياتها الكثير من الضغوط على مختلف المجالات ومنها البيئة معبرا عن ثقته بان المجلس سيدعم خطط وسياسات الوزارة المستقبلية.
الدكتور سلطان المؤذن: الهواء لم يعد نقيا بل أصبح ملوثا بالأتربة والنفايات والكسارات أصبحت مصطلحا مخيفا في كثير من مدن الدولة والمحاجر وتفجير الصخور تسبب تهديدا للبيئة.
يجب ان تعمل الكسارات في أوقات معينة من النهار وان تتخذ الإجراءات الممكنة للحفاظ على البيئة والإنسان وأتمنى ان يوقف عمل الكسارات لحين استكمال الإجراءات الخاصة بحماية البيئة وتنشر محارق النفايات فمن ينقذنا من هذا العذاب فلماذا لا يتحرك المسؤولون، لا يكاد منزل بالقرب من الكسارات يخلو من مريض بالربو أوالسرطان.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدوير النفايات وأين شبكات الرصد البيئي؟
الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه: العضو تطرق إلى الكسارات وهي موجودة ولها دور في التلوث واعتقد ان التنمية في الدولة تحتاجها وكل إمارة ملتزمة بحماية البيئة، صحيح أنها قريبة من اماكن السكان ولكن الدولة حريصة على استخدام الأماكن بعد الإنهاء من عمل الكسارات وهناك بعض المحارق ونحن نتابعها وبحثنا مع البلديات في الإمارات الشمالية لوضع حد لها.
وبالنسبة لمياه الصرف الصحي الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة تتابعها وفي حدود 2015 ستكتمل مشاريع الصرف الصحي في الدولة وهناك مبادرة بذلك ونأمل ان تتوصل كل الإمارات إلى معاجلة الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بمياه التوازن ستقوم الدولة بعمل محطات استقبال بجانب الدول الأخرى وهناك قرار لمجلس الوزراء يمنع استخدام البواخر غير المؤهلة لحمل ونقل البترول وخفر السواحل يقوم بمعاقبة أي سفينة تقوم بذلك.
وفيما يخص الصحة البيئية فان معدلها بالإمارات عادي والتقرير الأخير وضع دون الاتصال بأي جهة رسمية بالدولة واتصلنا بالشركة التي أعدت التقرير لمعرفة لماذا تم إعداد التقرير دون الاتصال بأي جهة في الدولة وسيكون في المستقبل تواصل مع أعضاء اللجنة في الدولة.
عبد الله بالحن الشحي: يعلم الجميع ان مركز صناعة الاسمنت في رأس الخيمة ويوجد به 6 مصانع تنتج أكثر من 30 الف طن وتنتج الكسارات 100 الف طن وحرق 2500 طن والمصانع تعمل بالفحم البترولي.
وتساءل عن موظفي الضبط البيئي.
الوزير: ما قاله العضو فيه شيء من الصحة ولكن هناك تنمية ولكن يجب ان ننظر إلى هذا الأمر ويجب ان يكون هناك متأثر، مصانع الاسمنت ترخص من قبل السلطات المحلية وتعمل على تغيير بعض الآليات لكيفية متابعة وتنفيذ القوانين وتم تشكيل لجان لمتابعة التأثير وتم إرسال رسالة لمجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الكسارات وبالنسبة للمصانع هناك من يستخدم الفحم وأخرى الكهرباء ولا يوجد دور للوزارة لمنع ذلك.
الدكتور سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة: الشركات مطالبة بتقديم دراسات حول الأثر البيئي للمشاريع وهناك عدم تقيد بها وما يصل إلى الوزارة أو الهيئة قليل من الدراسات ونحن نقيم المشاريع اذا طلبت منا الجهات المسؤولة عنها.
روية سيف السماحي: هل لدى الوزارة أي معلومات وبيانات حول عدد المصابين بالأمراض وهناك جهات تشارك في الاحتفالات البيئية وتكرم رغم ان لها سياسات ضد حماية البيئة.
الوزير: الإحصاءات حول الإمراض انيطت إلى لجنة الصحة وسلامة الإنسان وهناك تقارير وصلت من بلدية الفجيرة تشير إلى ان نسبة تطاير الغبار بدأت تنخفض عن السنوات الماضية وبالنسبة لمشاركة جهات في المناسبات البيئية فان هذا يحدث في جميع دول العالم للمساعدة في حماية البيئة وشركات بترول قامت بدور كبير في حماية البيئة وتشكر عليه، صحيح لم تقم بالدور المأمول منها ولكن ساهمت في تحقيق التلوث واذا نظرنا إلى الخليج العربي نرى انه لا يزال نظيفا مقارنة ببحار أخرى.
راشد الشريقي: مضى على إعداد الإستراتيجية البيئية للدول عدة سوات فان السؤال الذي أود ان اطرحه ما هو الوضع الان في ظل وجود وزارة اتحادية انيطت لها هذه المهمة وما هي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، من المعلوم بان المبيدات تمثل احد أهم الملوثات للمنتجات الزراعية وان أسواق دولة الإمارات تستقبل يوميا مئات بل ألوف الأطنان من هذه المنتجات من عدة دول وعلى مدار العام، فهل يوجد لدى الوزارة قاعدة معلومات عن المبيدات الممنوعة والمقيدة والمسموح باستعمالها لدى الشركاء التجاريين أو الدول المصدرة للإمارات.
اما في مجال حماية موارد المياه فانه نظرا لمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة في دولة الإمارات والاستنزاف الكبير الحاصل في موارد المياه الجوفية مما أدى لانخفاض المنسوب وارتفاع نسبة الملوحة وهذا دفع بعض المزارعين لاقامة محطات لتحلية المياه الجوفية واستعمالها في الزراعة ومن ثم التخلص من المياه المرتجعة في الأرض وهذه ممارسة خطيرة جدا ستؤدي لتملح الأراضي وتلوث المياه الجوفية وهذه الظاهرة آخذة في الانتشار في عدة مناطق زراعية فهل قامت الوزارة بوضع الضوابط والأنظمة اللازمة لتقنين هذا النشاط.
الوزير: هناك رقابة مستمرة على مستوى الدولة على المبيدات وتتبع الدولة النظام المتبع في الدول الغربية بشأن الممنوعات من المبيدات والوزارة بصدد إصدار قرار بالتشاور مع الإمارات الشمالية بخصوص منع استغلال الآبار للمياه الجوفية وإعادة المياه المالحة من الجانب الآخر وتأثير ذلك على المنسوب المائي.
سعيد الحافري: الغبار الكثيف الذي يغطي المنطقة يؤدي إلى إصابة العديد من الأهالي بأمراض خطيرة وشهدت الأعوام الأربعة الماضية انتشارا واضحا لإمراض السرطان وتوفى العديد من الأهالي ويشير الأطباء إلى ان استنشاق مادة TNT يؤدي الى الإصابة بجميع أنواع سرطان الرئة.
وهناك عدم التزام من الكسارات بأي معايير صحية للمحافظة على البيئة ولا تلتزم بتشغيل الفلاتر التي تحد من انتشار الغبار وقربها من الاحياء السكنية وتسبب الشاحنات التي تحمل الأحجار الكثير من نفث الغبار اضافة إلى الدخان من عوادم الشاحنات وتسبب التفجيرات التي تستخدم الكسارات التلوث ويحرم الغبار الأهالي من التنفس بهدوء.
وعادة ما تقام المحاجر والكسارات في بطون الأودية وسفوح الجبال وتشكل هذه المناطق المساقط الرئيسية لاستقبال مياه الأمطار، وعادة ما تقوم هذه المحاجر والكسارات باستخدام المتفجرات لتفتيت الصخور مما يدفع بمتبقيات هذه المواد للمياه الجوفية.
فهل أجرت الوزارة ايا من الدراسات أو المسوحات على هذه الأنشطة وهل يوجد لديها الضوابط والأنظمة الخاصة لحماية البيئة والمواد الطبيعية من هذه الممارسات؟
الدكتور سالم الظاهري: هناك لجنة شكلت لوضع نظام اخر للكسارات واعدت مسودة بقرار سوف يصدر من مجلس الوزراء للكسارات القائمة التي يمكن ان تنشأ في المستقبل.
خليفة بن هويدن: تقوم مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، بإيجاد فرص عمل اقتصادية للشباب المواطنين لتنمية الاقتصاد، وكذلك مؤسسة رواد بإمارة الشارقة وبنك الإمارات، واطالب الوزارة بتبني مؤسسة لدعم مشاريع تنمية البيئة مثل تدوير النفايات وغيرها، للحد من الآثار السلبية للنفايات.
ويوجد في دولة الإمارات 26 منفذا جويا وبحريا وبريا، ولكن هذه المنافذ تفتقر إلى المحاجر البيطرية التي تقوم بفحص الحيوانات والطيور والنباتات والأسمدة والسموم النباتية الواردة إلى دولة الإمارات. حيث يوجد ثلاثة محاجر على مستوى الدولة، فما دور الوزارة في توفير هذه المحاجر على جميع المنافذ؟
واطلب من المجلس ومن معالي وزير البيئة الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة، للوقوف على الآثار السلبية للكسارات ومصانع الاسمنت والنفايات، ومدى تأثيرها وخطورتها على البيئة والسكان، وتبني وضع مقترحات والحلول الناجعة بهذا الخصوص وإعادة طرحه على المجلس مرة ثانية.
الوزير: الوزارة والهيئة تدرسان طرقا أخرى لتقليل انبعاثات عوادم السيارات والنظر في تقليل عمر السيارات وسوف نقدم لمجلس الوزراء فيما بعد قرارا بتبني الغاز الطبيعي في الباصات وان شاء الله نتوصل إلى حل للتخلص من النفايات. وبالنسبة للمنافذ البحرية والجوية فتوجد 7 إمارات في الدولة ولا يمكن للوزارة ان تمنع وجود منافذها وبالنسبة للطيور تم تحديد 3 فئات ولا يمكن ان تحددها على كل السلع.
الوزارة قامت بدور كبير في الوقت الحالي وتمت زيادة اعداد البيطريين ونحن نعاني من عدم وجود بيطريين مواطنين وعدم حصولنا على الأعداد المطلوبة.
محمد الزعابي: ماذا تم بشأن مشروع مكافحة سوسة النخيل ولماذا لم ينقل من نطاق التجريب على التطبيق وهل عملية رش المبيدات تقوم على أسس علمية مدروسة وهل لدى الوزارة دراسات حول تأثير المبيدات على التربة وهناك مفترسات وطفيليات من البيئة المحلية تقضي على الآفات الضارة وتستخدم كبديل للمبيدات الكيماوية لماذا لا يتم انشاء مركز متخصص لإكثار هذه الطفيليات والمفترسات.
الوزير: الوزارة تتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مكافحة سوسة النخيل ونحن في مرحلة التجارب وهي نوعا ما ناجحة.
مسؤول بوزارة البيئة: سوسة النخيل مشروع إقليمي معني بدول الخليج وهو من أساليب المكافحة الحيوية من اجل عدم انتقالها ونفذت في إطار ضيق ولأول مرة يتم تسجيل فطر محلي ويحصل على براءة اختراع بفريق وطني بمختبر محلي وسوف ينتهي المشروع في شهر يوليو المقبل بصورة تجريبية والانتقال إلى الإنتاج التجاري للفطر وتوزيعه على المزارع.
عبد الرحيم الشاهين: الوزارة لا يوجد بها هيكل تنظيمي ولا قانون ينظم عملها ولا يوجد بها وكيل وزارة فهل يمكن للوزارة ان تستطيع ممارسة اختصاصاتها.
الوزير: صحيح لا توجد اختصاصات للوزارة التي أنشئت في فبراير 2006 وقدمت اختصاصات الوزارة للفتوى والتشريع منتصف العام الماضي وعادت إلى اللجنة الوزارية للتشريعات وتمت الموافقة عليها في نهاية 2006 ونظرا لوضع الاستراتيجية تم تأجيل إقرار أي اختصاصات ليس لوزارة البيئة فقط بل لأربع وزارات وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين وكيل للوزارة والوزارة ستقوم بدورها بشكل جيد وتتابع كل ما أنيط إليها وكذلك الهيئة بعد ان بدأ عملنا فعليا.
الدكتورة امل القبيسي: هناك تركيز لغاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء بشكل كبير ولعوادم السيارات تدق ناقوس الخطر، وتشير الدراسات الى ان 80% من تلوث الهواء تسببه عوادم السيارات الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ونريد معايير اضافية للحد من هذه الظاهرة وهناك بعض المناطق تنتشر بها أمراض الحساسية والربو كما ان التلوث السمعي أدى إلى حدوث شيخوخة في السمع بنسبة عالية.
الوزير: تقوم الوزارة وهيئة البيئة بأبوظبي بمتابعة التلوث بغاز ثاني أكسيد الكبريت ونحن واعون لهذا الأمر واعتقد ان النسبة لن تصل إلى ما ذكرته العضوة.
الدكتورة فاطمة المزروعي: أريد ان أتحدث عن اثر التلوث النفطي هناك عدد كبير من سكان المنطقة الغربية مصابون بالسرطان وهناك تأثير سلبي للمسح الزلزالي على سكان المناطق الواقعة بجوار آبار النفط، نحن مع التنمية التي لا تدمر البيئة وصحة الإنسان.
الوزير: التنمية لها مردود ايجابي وسلبي ولا يمكن ان تحصل على الاثنين وبقدر المستطاع الوزارة وهيئة البيئة والجهات المختصة ستقوم بكل ما تستطيع للتقليل من التأثير السلبي على البيئة.
محمد الهاملي: ما هي الآليات المتوفرة للوزارة للرقابة على الممارسات البيئية السلبية، قانون الوزارة لا يعطي الحق لها بالسلطة على الجهات المحلية الذي أعطاها صلاحية الترخيص.
هناك مشاريع عقارية وبناء مدن متكاملة في كل الإمارات هل هناك دور للوزارة للمشاركة في اتفاقيات هذه المدن لتحديد معايير بيئية للحفاظ على الثروات الطبيعية في الدولة؟
الوزير: ننظر إلى موضوع البيئة بشمولية لتحديد كيفية ان يكون للوزارة والهيئة دور اكبر في المتابعة والمراقبة.
حمد المدفع: ما هي المدن الإماراتية التي يوجد لديها مراكز آمنة للتخلص من النفايات الطبية؟ وما هي مصادر المعلومات التي تحصل عليها الوزارة من المناطق الحرة؟ وهل تعلم الوزارة ان أعمدة الضغط العالي القريبة من المساكن تسبب أمراض السرطانات ؟
وأرجو ان تتبنى الوزارة مجموعة من المواطنين سنويا في المجالين البيئي والبيطري وتمويل دراساتهم مثل مؤسسة اتصالات.والمطالبة بلجنة وطنية مثيلة للجنة السلع الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد حيث تسيطر اللجنة على الإمارات ككل.
الوزير: قامت الوزارة بابتعاث بعض الطلبة عن طريق الجيش لدراسة الاختصاصات البيئية وسنقوم العام المقبل بابتعاث عدد آخر عن طريق بعض الجهات وتتولاها الوزارة.
وبالنسبة للمراكز الآمنة لمعالجة النفايات الطبية ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإنشاء محارق في أبوظبي ودبي وبعض المستشفيات في الدولة ولكن ليس باستطاعتنا ان تلبي احتياجات جميع المستشفيات في الدولة.وقامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء بعمل دراسات لتأثير الضغط العالي للكهرباء على أبناء الدولة.
أحمد الظنحاني: ما هي خطة الوزارة لحماية الحياة البرية؟ وهل هناك برامج لنشر الوعي البيئي، وما هو دور الوزارة لتحديد شروط السلامة البيئية؟
الوزير: الوزارة تقوم بدور كبير بجانب لجنة انفلونزا الطيور ونحن نتابع الحياة الفطرية في الدولة وتقوم الهيئة الاتحادية بدور كبير في توعية طلبة المدارس ولا تألو جهدا في المشاركة في نشر الوعي البيئي في أي وقت.
علي جاسم: إنشاء وزارة متخصصة بالبيئة يعني ان هناك اهتماما استراتيجيا بهذا المجال فهل لدى الوزارة خبراء في مجال البيئة وهل هناك استراتيجية تتعلق بالطاقة النووية وحل أي مشكلة في هذا الصدد.
الدكتور سعد النميري: نحن بصدد وضع شبكة متطورة بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية لمراقبة أي إشعاع نووي في المنطقة وسيكون هناك ربط مع دول المنطقة.
سلطان السويدي: ماذا عن خطة الوزارة لتوطين الوظائف؟
الوزير: نسبة الوظائف الفنية قليلة ونحن لا نتردد في توظيف أي مواطن حاصل على تخصص فني في الوزارة والهيئة ونسبة المواطنين في الوزارة والهيئة 63% واعلى نسبة من الفنيين في الوظائف البيطرية وهم من الأجانب ولا يوجد بها مواطنون.
سلطان المؤذن: أرى ان الإجراءات التي أعدتها الوزارة وطبقتها حبر على ورق، ما ذكرته الوزارة بشأن الكسارات غير صحيح بالمرة واشكك في ما قالته بلدية الفجيرة من انخفاض التلوث بالغبار، وبالنسبة لإنهاء شبكات الصرف الصحي عام 2015 فلا اعتقد اننا ننتظر إلى هذا العام لأننا سوف نتعرض لمشاكل في هذا الوقت ولذا أطالب بتشكيل لجنة من المجلس والوزارة للذهاب إلى ارض الواقع.
علياء السويدي: لماذا لا يتم الاستعانة بخريجي كليات الزراعة لتدريبهم وتوظيفهم بالوزارة.
الوزير: قبل 2015 سيتم تنفيذ ذلك ونحن مستعدون لتوظيف خريجي الزراعة ولكن ليس في مناطق إقامتهم.
عبد الله بالحن الشحي: هناك 3 كيلو مترات من أشجار القرم دفنت وهناك جبال ازيلت تماما، هل هذه تنمية؟
روية سيف السماحي: لا اتفق مع الوزير في موضوع التوظيف لو وجدت فرص فإن الجميع سوف يتجهون للعمل في أي مكان، ولماذا لا تقوم الوزارات بإلزام المنشآت بأن تكون صديقة للبيئة؟
الدكتور أنور قرقاش: اعتقد ان النقاش اليوم ساهم في زيادة الوعي البيئي وفي السنوات الماضية كانت التنمية الاقتصادية هي الغالبة على جانب الحفاظ على البيئة ويجب ان يكون هناك جهد للحفاظ عليها والصورة البيئية للدولة ليست بالضرورة مشجعة ولكن من النقاشات يتبين ذلك.
اننا نسعى إلى التنمية المتوازنة ولكن المعيار البيئي يجب ان يكون هو الأهم، وعلينا حكومة ومحلية ومجتمع دور كبير للتوعية.
الرئيس: امامنا الآن اقتراحان، تحويل الموضوع إلى لجنة مشكلة من مقدمي الطلب. سلطان المؤذن: نحن نقترح تشكيل لجنة من المجلس ووزارة البيئة. الرئيس: يجب ان نشكل لجنة من المجلس ويمكن ان نستعين بأطراف من الوزارة هل موافقون على تشكيل اللجنة؟
الكل موافق على اللجنة
واللجنة من مقدمي الطلب.
وقدم معالي وزير البيئة والمياه الشكر لرئيس وأعضاء المجلس على حرصهم على حل مشاكل البيئة والمتابعة العامة لكل القضايا في الدولة ككل.
تطوير المجلس يثير جدلاً بين الرئاسة والأعضاء حول بيت الخبرة
جاء الجزء الأخير من الجلسة أكثر سخونة وشهد الكثير من الحوارات التي جاءت مكملة لما بدأه المجلس في الجلستين الماضيتين حول دراسة تطوير أنظمة العمل بالمجلس وكانت الشرارة الأولى التي فجرت الحوارات الساخنة والجدل الشديد تقديم رئيس المجلس لملخص دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي «بوز الن هاملتون» والذي وضع برنامجاً لتحديث المجلس الوطني الاتحادي والتي تتضمن الإطار العام للدراسة التي تمت بالاتفاق مع الاستشاري.
واقترح العضو يوسف عبيد بان تكون الجلسة سرية عند مناقشة موضع التطوير وطالبت الدكتورة فاطمة المزروعي بالتأجيل لتأخر الوقت حيث كانت الساعة تقترب من السادسة مساء وكرر علي جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس نفس المطلب.
وقال الرئيس: أرى ان نبدأ في المشروع لأن التطوير يستغرق نحو 4 أشهر وحتى ننتهي منه عندما يحل الدور الثاني وإذا تأخرنا فالوقت يدركنا وقام بتلاوة ملخص مشروع التطوير والذي يتضمن الاهداف الاستراتيجية والتحديات التي يواجهها المجلس والتنظيم الداخلي.
وقال عبد الله بن حويليل لابد من تحديد ما هو المطلوب من الاستشاري كون الموضوع خاصاً بالرئيس واخذ المبادرة والاتصال بالاستشاري وتحديد الطرح الذي طرحه الاستشاري في الدراسة ارى اننا ادرى باحتياجاتنا واطلب ان يتم تشكيل لجنة لتحدد المطلوب من الاستشاري ويطرح الموضوع على اكثر من بيت خبرة للاختيار من بينها خاصة وان الاستشاري الذي اعد الدراسة يتكرر في معظم الدراسات المماثلة في الدولة.
وعلق الرئيس قائلا : انه لم ينفرد باختيار الاستشاري بل تمت مراسلة عدة شركات و « بوز الن » واحد منهم وتم اختياره لاننا لو تقدمنا بمناقصة فان الوقت لن يكفي لانه لم يتبق امام المجلس سوى اقل من عامين والموضوع ياخذ صفة الاستعجال لان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يطالبنا بالتطوير ونحن نطالب بذلك ايضا. والاستشاري يقترح والقرار للمجلس ويمكن الاستعانة باي أناس في المجتمع. وقال حسين الشعفار ان الاستعانة ببيت الخبرة واجب وان مجلس الوزراء استعان بنفس المكتب المذكور عند اعداد الاستراتيجية.
فقال الرئيس ان المكتب معروف على مستوى العالم ويعمل لديه 17 الف موظف ودخله السنوي 11 مليار درهم من تقديم الاستشارات حول العالم.
وقال حمد المدفع ان الحكومة تنتهج نفس المنهج في الاستعانة بالشركات الاستشارية الاجنبية وهي محترفة وتقوم بالعمل الإداري ولن تفرض شيئا على المجلس.
وقال راشد الشريقي ان الاقتراح يتماشى مع نهج استراتيجية الحكومة ولكن اقترح ان تكون هناك لجنة من اكثر من 4 اعضاء لمساعدة الاستشاري.
واضاف الرئيس ان اكبر 500 مؤسسة في العالم تتعامل مع الاستشاري وما يحققه من دخل لن يأتي من مؤسسات صغيرة وانا لا ادافع عن «بوز الن» لقد قدموا خبراتهم لمجالس برلمانية اخرى في العالم ومنها الكونجرس الاميركي ولديهم الخبرة الكافية وبالنسبة لعدد اعضاء اللجنة فهذا يرجع للمجلس.
وقال جمال الحاي ان «بوز الن» ساهم في استراتيجية الدولة واذا ساهم في تطوير المجلس سيسهل علينا أموراً كثيرة.
الرئيس: هناك اتفاق في السابق اننا لكي ننجز في الفترة الزمنية القصيرة يجب ان نقوم بتقديم بعض الانجازات الملموسة حتى نهاية الفصل التشريعي وامامنا نحو سنة ونصف حتى يقول الناس اننا طورنا، لازم نحقق بعض الانجازات السريعة.
وقال سلطان المؤذن ان برنامج التطوير فوق الممتاز وان بعض الاخوة مصرون على اللجنة الوطنية ارى ان العمل جيد ولذا ارجو عرضه للتصويت سواء للموافقة عليه او احالته للجنة.
وقال عبدالله بن حويليل مخاطبا الرئيس انت بذلت مجهودا كبيرا لتطوير المجلس وجلست واخذت بعض الاعضاء للاستشاري ولا نعرف شيئا عن هذا الموضوع وارى ان تشكل لجنة من اناس لديهم خبرة في هذا المجال لمراجعة ومناقشة الموضوع مع «بوز الن». الدكتورة امل القبيسي: من خبرتنا اذا لم تشارك خبرات وطنية في المشاريع التي تنفذها شركات استشارية تكون فاشلة لابد من انجاز عملية التطوير لان الرأي العام أصبح يتحدث عن المجلس بشكل سلبي ويتساءل عما قدم الأعضاء وخاصة المنتخبين ونحن في حاجة الى تمثيلهم ليس في مناقشة مواضيع عامة او مشاريع قوانين فقط.
الرئيس: يجب ان نتبنى بعض المواضيع في خطين متوازيين نعمل في طرح وتبني هموم الناس بجانب التطوير. الدكتورة فاطمة المري: الدراسة ممتازة ولكن يمكن النقطة التي أثارت البعض عدم الاستعانة بالخبرات الوطنية فيها على الرغم من الاستعانة بها في وضع استراتيجية دبي. وقال الدكتور عبد الرحيم الشاهين يبدو ان كل شيء جاهز ومنذ البداية الادوار موزعة لا احد يعترض على التطوير والبرنامج الذي احضرته «يقصد الرئيس» وقلت انك ناقشته مع بعض الأشخاص يعني ان هناك اتفاقا معهم حول هذا الموضوع لفرضه علينا.
وطرح الموضوع على التصويت ليوافق المجلس على تعيين بيت الخبرة «بوز الن هاملتون» كاستشاري لمشروع تطوير المجلس وتشكيل لجنة تضم الرئيس والامين العام للمجلس وثمانية اعضاء من اصحاب الخبرة الذين يقدمون المشورة للاستشاري ومارسوا اعمالا مماثلة من قبل.
وعلق الرئيس على طول الجلسة التي اقتربت من التسع ساعات بانها دخلت رقماً قياسياً والأمين العام يقول لا تطلبوا مضبطة الجلسة القادمة لانها تتضمن 9 ساعات تسجيل. ورفعت الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الثامن من شهر مايو المقبل لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم.
تقارير ديوان المحاسبة تثير جدلا بين الأعضاء
شهد الجزء الأول من بند ما يستجد من أعمال نقاشات حول تقارير ديوان المحاسبة الواردة للمجلس، ومن له حق الاطلاع عليها ودراستها والرد.
وطرحت وجهات نظر منها: أن تحال إلى اللجنة المالية في المجلس أو توزع على اللجان كل حسب اختصاصها أو على جميع أعضاء المجلس.
وطالب راشد الشريقي إحالتها بملخص حتى يسهل على الأعضاء الاطلاع عليها فقال الرئيس إنها تأتي بملخصات من الديوان.
وقال سلطان السويدي توزع التقارير الإدارية على اللجان والتقارير المالية على اللجنة المالية.
وقال احمد بن شبيب الظاهري: جرت العادة أن توزع التقارير على جميع الأعضاء وأتمنى أن يستمر الوضع كما هو عليه.
واقترح الدكتور مغير الخييلي أن تنشر التقارير على الموقع الالكتروني للمجلس ليطلع عليها أي عضو.
وقال حسين الشعفار إن اللجنة المالية لن يكون لديها الوقت للاطلاع على كل التقارير.
وتدخل عبد الله ناصر بن حويليل قائلا: الإجراء القائم إن تحال التقارير إلى اللجنة المالية.
وقال حمد المدفع التقارير المالية أصلا إدارية تتضمن أرقاما ومن الصعب ان تطلع عليها اللجنة وارى أن توزع على الأعضاء لإعطائهم فكرة عن أداء الوزارات.
وطرح الموضوع للتصويت فيما إذا كانت توزع على الأعضاء او اللجنة المالية فواق المجلس على الاقتراح الأول لتكون المسؤولية عامة والاختصاص للجنة المالية.
لقطات
* تهنئة
رفع سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس باسمه وباسم اعضاء المجلس التهنئة الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (ام الامارات) على تكريم سموها مؤخرا من قبل منظمات الامم المتحدة تقديرا لاسهاماتها المتميزة في جميع المجالات.
* مشادة
شهدت الجلسة مشادة بين العضوين الدكتور عبد الرحيم الشاهين وعلي جاسم عندما تدخل الاخير للرد على الاول اثناء مداخلته حول برنامج التطوير ودراسة الاستشاري فرد الشاهين بلهجة حادة بأنه يوجه كلامه للرئيس ليجلس دون اكمال المداخلة.
* «عيال البلد»
اقترحت ميساء راشد غدير ان يكون ضمن فريق تحديث المجلس اصحاب الخبرة من (عيال البلد) كما قالت من باب الشراكة مع المجتمع لانه لا يعقل ان يحدد عدد من الاشخاص الاجانب ملامح تطوير المجلس ونحن لدينا خبراء واساتذة جامعات.
* أداء القسم
شهدت الجلسة أداء الرئيس الجديد لديوان المحاسبة حارب سعيد العميمي اداء القسم امام المجلس بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه نظرا لتبعية ديوان المحاسبة المباشرة للمجلس الوطني الاتحادي وكان ذلك اول البنود المدرجة على ما يستجد من اعمال وذلك في الساعة الخامسة والثلث مساء وتقدم الرئيس بالتهئنة لرئيس الديوان قائلا: ان المهمة ليست جديدة عليه ولكن نطلب منه تحديث انظمة العمل حتى تساعده على اداء عمله بالشكل المطلوب.
* انضمام وتمديد
وافق المجلس على طلب ميساء راشد غدير بالانضمام الى لجنة شؤون الامن والدفاع بدلا من الدكتور سلطان المؤذن.
وطلبت الدكتورة عائشة محمد خلفان الرومي رئيسة اللجنة المؤقتة لدراسة سياسة الهيئة العامة للمعاشات تمديد مدة عمل اللجنة لثلاثة اشهر جديد و نظرا لاهميته وحتى يخرج بصورة مشرفة ثم عادت وطلبت تخفيض التمديد الى شهرين فوافق المجلس وقال الرئيس الموضوع مهم ويستاهل الشهرين.
فيما طالب على ماجد المطروشي رئيس لجنة الشؤون الداخلية السماح بتمديد مدة دراسة موضوع سياسة وزارة الداخلية لشهر اخر لاعداد ورفع التقرير بصورة متكاملة ووافق المجلس على الطلب.
* وصلني الكلام
قال الدكتور سلطان المؤذن تعليقا على السماح له بمداخلة حول مشروع قانون الرقابة على السلع الخاضعة للاستيراد والتصدير الحمد لله ان وصلني الكلام بعد عدة مطالب في اشارة الى رفع يده عدة مرات ولكن الرئيس لم يره.
* مسؤولية الرئيس
حمل الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس المجلس المسؤولية في عدم الرد على الدكتور أنور قرقاش على ما شهدته الجلسة الماضية عندما قال للدكتور الشاهين بان دوره انتهى في النقاش مشيرا الى انه ترك الرد على الوزير