قام مالك إحدى البنايات في أبوظبي بقطع التيار الكهربائي والمياه وتعطيل المصعد عن سكان البناية التي يملكها في محاولة لدفع السكان إلى إخلاء الشقق التي يستأجرونها بالرغم من التزام السكان بدفع القيم الايجارية بشكل منتظم.
وأكدت مصادر في لجنة فض المنازعات الايجارية أن عددا من سكان البناية قاموا برفع دعاوى إلى اللجنة ضد المالك وطالبوا بإعادة التيار الكهربائي والمياه وجميع الخدمات إلى شققهم وفق العقود التي ما زالت سارية مع المالك.
وقالت المصادر أن المالك قام بهذا التصرف في محاولة لدفع المستأجرين إلى الإخلاء ومن ثم تحويل البناية إلى شقق فندقية وهو الأمر الذي ينافي قانون الايجارات الجديد لإمارة أبوظبي.
وأفادت المصادر أن اللجنة قامت على الفور بإعادة التيار الكهربائي والمياه إلى البناية من خلال مخاطبة الجهات المختصة وأكدت انه ليس من حق المالك أو الجهة المؤجرة قطع التيار الكهربائي وأي من الخدمات عن سكان البناية حتى وان ثبت أن المستأجر مخالف لقانون الإيجارات مؤكدة أن قرار إخلاء الشقة من عدمه يجب أن تتخذه لجنة فض المنازعات وان الإخلاء يجب أن يسبقه مهلة للمستأجر للبحث عن شقة أخرى.
وأفادت المصادر أن قانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي أوضح انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.
وأكد القانون انه يطبق هذا الأمر ما لم يخل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقا لأحكام هذا القانون.
وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت اجتماعا أمس في أبوظبي ونظرت 9 قضايا محولة من محكمة الاستئناف حيث أيدت حكمين الأول لصالح المالك ضد المستأجر بالإخلاء لقيامه بمخالفة قانون الإيجارات فيما أيدت حكما آخر لصالح المستأجر وألزمت المالك بتجديد عقد الإيجار.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي