رفعت محكمة إسرائيلية الأربعاء جزئياً حظر النشر الذي فرض على الاتهامات الموجهة إلى عضو الكنيست العربي الدكتور عزمي بشارة وأدت إلى استقالته من الكنيست. وتتضمن الاتهامات التجسس لصالح حزب الله اللبناني والتورط في عمليات غسيل أموال.
وسمح قاضى محكمة في مدينة بتاح تكفا القريبة من تل أبيب بنشر بعض التفاصيل عن الشبهات المنسوبة إلى بشارة عضو الكنيست السابق بعد ثلاثة أيام من ظهور بشارة فجأة في القاهرة حيث قدم استقالته بالسفارة الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إنه يشتبه أيضا بحصوله على «كمية كبيرة من الأموال» جاءت من مصادر خارجية وسلمت إليه شخصيا.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن بشارة يواجه أمر اعتقال فوري عند عودته من الخارج. وقال مصدر في الشرطة انه يشتبه في أن بشارة «زود حزب الله معلومات خلال حرب لبنان الثانية وتلقى مالا في مقابل ذلك». وأضاف أن ثمة شكوكا في انه «اتصل بعميل عدو» لهذا الغرض.
وتابع «يشتبه في أنه خرق أيضا حظر تمويل مؤسسة إرهابية وبتبييض أموال».وذكرت أنباء إسرائيلية أن الشرطة وجهاز المخابرات يقومان بالتحقيقات ضد بشارة منذ أربعة أشهر .وحضر بشارة جلستي تحقيق ثم أبلغ المحققين أنه سيغادر إلى الخارج لمدة يومين ويعود للخضوع للتحقيق لكنه لم يعد وإذا لم يعد بشارة خلال أسبوع فإن الحظر سيرفع كليا عن الاتهامات.
وفور رفع حظر النشر الجزئي عن الاتهامات أصدر التجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأسه بشارة بيانا قال فيه إن «قرار المحكمة إلغاء أمر منع النشر بصورة جزئية يؤكد استمرار مخطط جهاز الشاباك في السيطرة على المعلومات المتعلقة بالتحقيق مع بشارة وذلك بغية عدم الكشف عن الطابع السياسي والمفبرك للتحقيق». وأضاف البيان «أن بشارة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ينفيان جملة وتفصيلا كافة بنود الاتهام الملفقة ضد بشارة وهما يريان في هذه الاتهامات الملفقة جزءا واضحا ومفضوحا من مخطط الملاحقات ضد بشارة والتجمع».