طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أمس برفع الحظر على نشر تفاصيل قضية المستشار الحكومي السابق البريطاني من أصل سوداني صلاح البندر الذي أدين بتسريب وثائق رسمية في فضيحة شهيرة عرفت بـ «بندر غيت»

وقالت كبرى الجمعيات السياسية في البحرين والتي تشغل 17 مقعداً في مجلس النواب في بيان إن «الكتمان القسري الذي فرضته النيابة العامة في عمليات التحقيق حول هذا الملف لم يكن مبرراً والحكم القضائي الذي صدر الأسبوع الماضي بحق البندر يعني انتفاء سبب المنع».

وأصدرت إحدى محاكم البحرين حكما غيابيا بالسجن أربع سنوات بحق البندر لإدانته بسرقة وثائق رسمية.وقالت جمعية الوفاق إنها تؤكد «وقوفها مع مؤسسات الرأي العام وعلى رأسها الصحف المحلية الوطنية وكذلك جمعية الصحافيين البحرينية التي طالبت برفع الحظر على نشر المواضيع والأخبار المتعلقة بهذا التقرير ومعالجته».

وكانت السلطات البحرينية أبعدت صلاح البندر عن البحرين في 17 سبتمبر من العام الماضي بعد نشره للتقرير، معلنة انه جاسوس يعمل في جهاز مخابرات أجنبي، قبل أن توجه له رسميا تهمة سرقة وثائق حكومية والاستيلاء عليها.