دبي ـ «البيان»:

استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس في فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة علي ماجد المطروشي بحث موضوع السياسة العامة لوزارة الداخلية.

وطرحت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر على ممثلي الحكومة بعض التساؤلات بشأن عقد الخدم وموضوع الجنسية وموضوع المناطق الحرة بالدولة وعلاقة الوزارة بها، وقد ردّ ممثلو الحكومة على جميع استفسارات الأعضاء، علماً بأنّ اللجنة أرجأت في اجتماعها السابق رفع تقريرها للمجلس لسماع ردود الحكومة على هذه التساؤلات.

اتفقت اللجنة على عقد اجتماعها المقبل بعد أسبوعين لإعداد التقرير النهائي حول الموضوع تمهيداً لرفعه للمجلس.

حضر الاجتماع ميساء راشد غدير مقررة اللجنة والأعضاء خالد حمد بوشهاب، سلطان خلفان بن حسيّن، حمد بن غليطة الغفلي وسعيد علي الحافري.

ومن مقدمي طلب مناقشة الموضوع أحمد شبيب الظاهري و خليفة عبدالله بن هويدن.

كما حضره وفد من وزارة الداخلية ضم العميد محمد سالم بن عويضه الخييلي مدير عام الجنسية والإقامة والعميد محمد أحمد المري ـ مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي والمقدم راشد سلطان الخضر ـ المستشار القانوني ـ رئيس قسم الشئون القانونية.

ومن الأمانة العامة علي موسى مستشار اللجان، مريم الجرمن رئيسة قسم تخطيط عمل اللجان وأحمد مهيّر بن مسحار مساعد أمين سر اللجان.