كشف تقرير أعدته إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم ورفعته إلى الجهة المختصة بالوزارة عن الحاجة إلى 6 ملايين و610 آلاف درهم لإنجاز مشروع أنظمة المدارس الإلكترونية بالوزارة وذلك لاستكمال البنية التحتية لنظم المعلومات وشراء عدد من الخوادم ليتم تخزين المعلومات عليها أوتوماتيكياً لاستخدامها حال تعطل النظام المعمول به وذلك لضمان عدم ضياع البيانات وحدوث خلل في العمل.
وحدد التقرير الحاجة إلى 17 خادما بمواصفات متنوعة بتكلفة مليوني درهم و550 ألفاً، إضافة إلى 4 ملايين و60 ألف درهم للرخص والتأهيل الفني ومتطلبات أخرى بموقع الطوارئ المساند لأنظمة التشغيل في الوزارة.
وأوضح التقرير أن التقنيات الحالية في الوزارة متردية وغير صالحة في عدة جوانب كقدم أجهزة الحاسب الرئيسية، وانتهاء رخص استخدام قواعد البيانات وعدم تجديدها، وعدم إجراء دورات تدريبية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة، وعدم وجود وحدة تخزين مركزية، مشيراً إلى السلبيات التي تنتج عن عدم توفير هذه المتطلبات كتوقف نظام القيد والقبول وكذلك خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني مع صعوبة أخذ النسخ الاحتياطية للبيانات وهو ما يحول دون تطوير وتوسيع خدمات الوزارة ويعرقل العمل.
وقدم التقرير شرحاً مفصلاً عن عدد الخوادم المطلوبة لضمان سير العمل بالصورة الصحيحة، وعن الخوادم الإضافية المطلوب توفيرها استعداداً لأي طارئ، ووضع لكل خادم مواصفات محددة، وتكلفة تقريبية، ليتم رصد المبلغ النهائي، تمهيداً لطرح المناقصات على الشركات الخارجية، واستكمال المتطلبات التقنية التي تخدم متطلبات تشغيل أنظمة المدارس بما يتواءم وتطلعات الوزارة المستقبلية في بوابتها الإلكترونية الجديدة.
وطلب التقرير أن تقوم إدارة المشتريات والمخازن بالوزارة بتوفير عدد من المتطلبات لتشغيل أنظمة المدارس حسب المواصفات الفنية المرفقة، وهي القيد والقبول، والتقويم والامتحانات، والكادر التعليمي، والإحصائيات التربوية، وعدد من الأنظمة الأخرى. ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن الحاجة لهذه المتطلبات مراراَ وتكراراً خلال السنوات الماضية ولم يتم توفيرها، وبالتالي فإن إدارة الحاسب الآلي غير مسؤولة عن أي أضرار قد تترتب عن تعطل الأجهزة ما لم تتوفر المتطلبات المحددة.
دبي ـ أحمد جمال