أصدر مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء كتاباً خاصاً تحت عنوان «استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة.. ملامح وأصداء» يتناول بنظرة مستفيضة الأهداف وغايات الاستراتيجية مفصلاً محاورها ومبرزاً ما نالته من مباركة وإشادة على الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
ويبين الكتاب أن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة استمدت محاورها الأساسية وعناصرها الجوهرية من معين السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه» والتي أطلقها متبوعة بالمتابعة المتواصلة والرعاية الشاملة في خطاب سموه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات، والذي حدد فيها القواعد الثابتة والمبادئ القويمة للسير قدماً في مسيرة البناء والتنمية.
ويؤكد أن صاحب السمو رئيس الدولة يعظم بجد ومثابرة ما تحقق من إنجازات مباركة ليرفع مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اسم الوطن عالياً بقوله: إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقاً لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها. وقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات المُنظّمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات وتحسين الإنتاج والخدمات، وتوجيه الجهود دعماً وتطويراً وتحفيزاً للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة، تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واعٍ نحو آفاق القرن الحادي والعشرين.
ويوضح الكتاب أن مسيرة التنمية في الدولة قد بدأت على أيدي المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفيقي دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمهم الله.
ويشير إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن استراتيجية الدولة مستعرضاً ملامح هذه الاستراتيجية وموضحاً جوانب اهتمامها لكل من قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقطاع العدل والتطوير الحكومي والبنية التحتية وقطاع تطوير المناطق النائية. ويؤكد أن هذه القطاعات تنهض على مجموعة من المبادئ العامة التي تتمثل في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات الاتحادية وتحسين وضع السياسات وآليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق.
وتأهيل قيادات الصف الثاني والاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ضمن الالتزام بالسياسات العامة وتكامل الأداء ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات.