أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون إتحادي بشأن أملاك الاتحاد يتكون من 15 مادة وسيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استصداره.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً بمقر وزارة العدل برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارة المالية والصناعة ومؤسسة الإمارات العقارية.