قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إن بلاده مستعدة لمراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، ومنها قوانين البنوك، والجمارك والضرائب، وغيرها في ضوء ملاحظات المستثمرين لإزالة أي معوقات للاستثمار. وخلال افتتاحه أمس مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية قال الرئيس اليمني:
القيادة السياسية والدولة والحكومة ستظل تشجع كل الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوليها كل الرعاية والاهتمام وتمنحها كافة التسهيلات وفقا لقانون الاستثمار الذي يوفر كل التسهيلات والضمانات والرعاية. وقال: الاستثمار في اليمن مفتوح لكل المستثمرين والدولة حريصة كل الحرص على إزالة أية معوقات قد يجدها المستثمر مستفيدة في ذلك من «تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا تجربة إمارة دبي وغيرها من التجارب العربية والأجنبية».
وأضاف «أينما وجدت تجارب ناجحة لتشجيع الاستثمارات في أي قطر عربي أو أجنبي سنستفيد منها ونتجنب أية سلبيات ونحرص على تقديم كافة التسهيلات والضمانات الأفضل».