نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإعدام أربعة أشخاص من بينهم زوجة المجني عليه وأحالته «الحكم» لمحكمة استئناف الشارقة الصادر عنها لنظره مجددا بهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين وقدرت للمحامين المنتدبين2500 درهم «لكل منهم» بدل أتعاب محاماة تدفع من خزانة وزارة العدل .
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت إلى أربعة متهمين من بينهم زوجة المجني عليه بدائرة الشارقة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أحد الأشخاص على كورنيش الشارقة في وقت متأخر من الليل بالتآمر مع زوجته التي حددت لهم مكان تواجدهما على الشاطئ وما أن ظفروا به حتى قيدوه وطعنوه طعنات عدة بواسطة سكين كانت نافذة لمناطق مختلفة في الجسم أودت بحياته وطالبت بمعاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعددا من مواد القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمشردين .
وكانت محكمة جنايات الشارقة قضت بالإجماع بقتل المتهمين الأربعة قصاصا لقتلهم المجني عليه «زوج واحدة من المتهمين» بالوسائل المتاحة ومصادرة أداة الجريمة فاستأنف المتهمون الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنوا بالنقض وعزت المحكمة الاتحادية العليا بعض أسباب النقض لعدم بلوغ بعض المتهمين سن الثامنة عشرة.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن إفادات المتهمين كشفت عن علاقة غرامية بين أحدهم وزوجة المجني عليه التي دخل بها ولم يقم بعد بإتمام مراسم الزواج وأنها هي التي اتفقت مع عشيقها وآخرين بعد تحديد المكان والزمان على قتل زوجها وتم ضبط هاتفها الخلوي الذي حوى «مسجات» كلمات حب وغرام من احد المتهمين واعترفت للمحكمة أنها كانت على علاقة به.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري