أوقفت وزارة العمل المقابلات الشفهية للمتقدمين للوظائف الشاغرة في جهاز التفتيش العمالي نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من عدم الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين نظرا لزيادة أعدادهم بشكل كبير وبلغ أكثر من أضعاف المطلوبين للتعيين والبالغ عدد 282 موظفا منهم 95 موظفا في أبوظبي من أصل 650 شخصاً تقدموا لشغلها في كل من أبوظبي والعين.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ان الوزارة قررت إيقاف المقابلات لشغل الوظائف الشاغرة بالتفتيش العمالي على مستوى الدولة بعد ان تم إجراء الاختبارات والمقابلات لعدد كبير من المتقدمين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية منذ بدء المقابلات في الثاني من الشهر الجاري وحتى يوم الخميس الماضي.
وأضاف ان سبب الإيقاف يرجع إلى كثرة أعداد المتقدمين للعمل في جهاز التفتيش العمالي بالوزارة والذي فاق التوقعات ولذا فان الوزارة رأت ان يتم الاكتفاء بما تمت مقابلاتهم وسيتم إرجاء عملية تقييم للذين تم الانتهاء من مقابلاتهم وسيتم الاختيار من الذين اجتازوا الاختبارات حيث ان العدد الذي أجرى المقابلات كبير ويمكن ان يتم الاختيار منهم.
وأوضح انه في حال لم يتم الوصول للعدد المطلوب من المتقدمين لشغل الوظائف سيتم لاحقا الاختيار مع الذين لم يتم مقابلاتهم بعد ان يجتازوا المقابلات الشخصية أي ان جميع من لم تجر لهم اختبارات حاليا ستظل طلباتهم سارية وستقوم الوزارة باخطارهم بمواعيد المقابلات في حالة الحاجة لاستكمال العدد المطلوب.
وذكر الزحمي ان الشواغر حاليا تقتصر على التفتيش ولكن يمكن للوزارة ان تلجأ إلى توظيف من لم يحالفه الحظ منهم في إدارات أخرى مستقبلا عند الحاجة وتوفر شواغر بها. وأكد ان هذه تعتبر اكبر حملة توظيف تقوم بها الوزارة وتأتي انطلاقا من دور الوزارة الداعمة الرئيسية لعملية التوطين في الدولة وتعد الجهة الحكومية الاتحادية الوحيدة التي فاقت نسبة التوطين فيها أكثر من 95%،
مشيراً إلى ان الوزارة تسعى إلى استقطاب العناصر المواطنة في قطاع التفتيش نظرا لأهمية هذا القطاع وانهم أفضل من يعمل في القطاع نظرا لطبيعة عمل المفتشين وحملهم صفة الضبطية القضائية وارتباط عملهم أيضاً بالأمن والحد من مخالفات العمالة والشركات وانعكاسات ذلك على التركيبة السكانية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد