قال خالد محمد المنهالي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل في أبوظبي ان الاستراتيجية جاءت شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وان ما تضمنتها من أفكار لتطوير العمل الحكومي تنعكس ايجابيا على جميع أبناء الوطن وتدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام لتحقيق مزيد من الرفاهية لهم.
وأضاف ان المحور الخاص بالسكان والقوى العاملة وما يتضمنه من تطوير القوانين والأنظمة وضمان تنفيذها على مستوى الدولة وتشديد العقوبات على المخالفين ستقضي على العمالة المخالفة في الدولة مشيرا إلى ان مطالبة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بفرض عقوبات تصل إلى السجن لمن يخالف قانون العمل
وتأكيد سموه على عدم السماح بمن يعرض امن الوطن للخطر وسوق العمل للاهتزاز وسمعة الدولة للتشويه يعني ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط في السوق والقضاء على الظواهر السلبية التي يعاني منها وعلى رأسها العمالة المخالفة.
وأوضح ان جميع الوزارات عليها أعباء ومسؤوليات جسيمة للقيام بدورها كل في مجاله من اجل تنفيذ الاستراتيجية والخروج بها إلى النور كما تراها القيادة السياسية لتحقيق ما جاء بها من أفكار ورؤى جديدة تتسم بالمصارحة والشفافية والتي سترسي لسياسة جديدة في العمل الحكومي وتنطلق به إلى آفاق أرحب من اجل مصلحة الوطن والمواطنين في المرحلة المقبلة.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة العمل ان الاستراتيجية ترسم معالم الطريق الذي تسير فيه الدولة في السنوات المقبلة وتؤكد على مواطن الضعف التي يجب علاجها والقضاء على السلبيات التي ظهرت خلال سنوات العمل الوطني الماضية حيث لم تترك الاستراتيجية أي مجال إلا وقدمت روشتة لعلاج أوجه القصور التي شهدتها السنوات الماضية.
وأضاف ان الاستراتيجية جاءت لتعرض كافة التحديات والهموم التي يعاني منها الوطن ولم تقتصر على ذلك فقط بل امتدت لتشمل آمال وطموح المواطنين والقضايا الرئيسية التي تمس حياتهم من اجل تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح ان الاستراتيجية لم تغفل البعد المحلي في عملية التنمية وشددت على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية بل انها اعتبرت هذا البعد احد المبادئ الأساسية التي اعتمدت عليها وهذا الجانب من الأهمية بمكان حتى تتكامل الأدوار بين ما هو محلي وما هو اتحادي باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض.
وأشار إلى اننا اذا ما أخذنا الجانب المتعلق بالعمالة في الاستراتيجية سنجد ان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد غاص بعمق في قلب المشاكل والقضايا التي يعاني منها سوق العمل ووضع يده على الجرح الحقيقي لها عندما أكد ان الاستراتيجية تستهدف تطوير
وتنفيذ سياسات مستقرة لتنظيم سوق العمل وتحديد معايير بيئة العمل وسكن العمال وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل وهذه الجوانب هي ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه حاليا من اجل ضمان حصول العمال على حقوقهم واستقرار سوق العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد