تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم فرض غرامات مالية على المنشآت التي لم تقم بإلغاء بطاقات مهمة العمل المؤقتة بعد انتهائها ومغادرة العمال دون إبلاغ الوزارة بذلك. ويأتي فرض الغرامات من اجل تنظيف نظام العمل بالوزارة من التصاريح والبطاقات التي تم إصدارها لعمال دخلوا الدولة وانتهت علاقتهم دون ان يتم إلغاؤها أو تجديدها بعد الانتهاء من الغرض الذي صدرت من اجله وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها أو التأكد من مغادرة العمالة.
وكانت الوزارة منحت المنشآت التي تعاني من هذه المشكلة مهلة حتى الخامس عشر من شهر ابريل الجاري لتقوم بإلغاء البطاقات دون غرامة على ان تفرض الغرامة اعتبارا من يوم 16 ابريل إلا ان الوزارة لم تطبق الغرامات الجديدة لانشغالها بعملية الانتقال للمقر الجديد الذي تباشر عملها منه اعتبارا من اليوم خاصة وان الإدارة المعنية بذلك هي تراخيص العمل التي انتقلت للمقر الجديد.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي ان فرض هذه الغرامات جاء بعد ان لاحظت الوزارة قيام المنشآت بتسفير العمال مباشرة ودون إبلاغها بعد انتهاء مدة تصريح المهمة المحددة بتسعين يوما تجدد لمثلها كما ان بعضها لا تقوم بإصدار بطاقات للعمال التي جلبتهم بموجب تصاريح المهمة بعد دخولهم إلى الدولة وما يتطلبه ذلك من إجراء فحص طبي على العمال وغيرها من الإجراءات.
وذكر ان أصحاب العمل لم يقوموا بإبلاغ الوزارة فور انتهاء علاقات العمل بينهم وبين العمال ولكنهم بدأوا يهتموا بهذا الأمر عندما يتقدموا بطلبات تصاريح عمل جديدة ويرفضها النظام لوجود قيود عليها. وقال ان الوزارة تسعى من وراء هذه الغرامات الجديدة إلى حث المنشآت على الالتزام بإجراءات إصدار
وإلغاء بطاقات مهمة العمل المؤقتة بعد توسيع نطاقها وعدم اقتصارها على المنشآت العاملة في قطاع النفط والطاقة فقط، مشيراً إلى ان ترك الأمر بدون عقوبات على المنشآت المخالفة يمكن ان يؤثر سلبيا على سوق العمل نظرا لزيادة إعداد المنشآت المستفيدة من الخدمة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد