يشير عيسي الرميثي المدير الإداري لمستشفى المفرق إلى أن الجوانب والتوجهات الصحية التي شملتها استراتيجية الحكومة الجديدة لا تقتصر فقط على القطاع الصحي الاتحادي المتمثل في وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها،
بل تشمل جميع القطاعات الصحية العاملة بالدولة سواء أكانت مؤسسات حكومية محلية أم مؤسسات القطاع الخاص، لأن الهدف واحد وهو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطويرها وتنميتها وفق أفضل المعايير العالمية في دولة الإمارات.
وقال تم تشكيل فريق عمل في المنطقة الطبية الوسطى التي تضم مستشفيي المفرق والرحبة ومركزي زايد للطب البديل والأسنان إضافة إلى اثني عشر مركزا للرعاية الصحية الأولية، لدراسة الإيجابيات والسلبيات في تلك المؤسسات ومن ثم العمل على تطوير ودعم الايجابيات والقضاء على السلبيات وتطبيق أنظمة الجودة والتطوير المستمر في تلك المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في مختلف جوانب تقديم الخدمات الصحية.
وتوقع الرميثي أن تشهد الخدمات الصحية في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية هامة في شتى مجالاتها العلاجية والوقائية والتعزيزية، وأرجع ذلك إلى وضوح الرؤية والهدف وتحديد الفترة الزمنية في الاستراتيجية الجديدة، وقال في الماضي كانت الرؤية والهدف واضحين ولكن لم تكن هناك فترة محددة للتنفيذ، وكانت كل جهة تقوم بالتطبيق حسب رؤيتها والفترة الزمنية التي تراها.
دعم الكوادر المواطنة
وتعرب سلوى الحوسني بالهيئة العامة للخدمات الصحية عن تفاؤلها بما تضمنته الاستراتيجية الجديدة للحكومة، والتي استندت إلى وثيقة العمل الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وتشير إلى أن أهم ما جاء في تلك الخطة أنها تركز على دعم وتطوير وتنمية الكوادر البشرية المواطنة وتؤمن بأن الكادر المواطن قادر على النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة في شتى مجالات التنمية.
وتقول إن الاستراتيجية الجديدة عمدت أيضا إلى تحديد مسؤولية كل شخص وكل موظف وعامل، من الوزير إلى أصغر موظف، الكل مسؤول وأن من يعمل ويكد سيجني نتيجة عمله وكده ومن يتكاسل ويركن فليس له مكان في النظام الجديد للدولة.