أعلن أمس وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الإقليمية الكردية في شمال العراق أن عقد الخدمات المبرم بين الإقليم المتمتع بشبه حكم ذاتي وشركة دانة غاز ربما يتطور إلى اتفاق طويل الأجل لتقاسم الإنتاج حالما يصدر قانون النفط العراقي.
وصرح اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية أن اتفاق تقاسم الإنتاج سيكون محل بحث بعد تصديق البرلمان على قانون النفط العراقي المنتظر وإذا اكتشفت دانة غاز احتياطيات كبيرة للغاز في حقول بالمنطقة.
وأوضح هورامي أن عقد الخدمات يمتد لسنوات قليلة وأنه بعد ذلك ورهناً بدخول القانون الجديد حيز التطبيق سننظر في احتمالات أخرى مثل ما إن كنا سنجعله على المدى الطويل اتفاقاً لتقاسم الإنتاج إذا توافرت موارد إضافية.
وعبر هورامي عن إعجابه بالالتزام الطويل الأجل لشركة دانة غاز، لافتاً أنها تستثمر المال مقدماً وليست هناك لمجرد تحقيق ربح سريع.
والجدير بالإشارة أن حكومة كردستان العراق و شركة دانة غاز أبرمتا الأحد الماضي عقداً للخدمات بقيمة 400 مليون دولار لتجهيز سريع لمنشآت معالجة الغاز في حقل خور مور ومد أنابيب ونصب منشآت أخرى للبدء بإمداد الغاز لتوليد الكهرباء بحلول يناير 2008 وبموجب بنود العقد تعد دانة غاز دراسة تقيمية لحقل جمجمال للغاز، كما وقع الطرفان على اتفاقات لتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة ووضع الخطط لمجمع صناعي ضخم يدار بالغاز يطلق عليه مدينة غاز.