أكدت وزارة العمل التزامها بالعمل على رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص عن طريق التحفيز ومراقبة الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة والتنسيق مع الهيئات المختصة في مجال تأهيل المواطنين وإعدادهم بيئة العمل، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد حول قضايا العمل وحقوق العمالة الوافدة وضرورة احترامها فيما تطلع الوزارة إلى تبني المواطنين لأهدافها والتعاون من اجل انجازها باعتبار أنهم المعنيون الرئيسيون بتحقيق هذه الأهداف.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة كانت حريصة على ان يتضمن الدليل الجديد لأخلاقيات العمل الذي يهدف إلى نشر هذا المفهوم بين المتعاملين معها اهتماما بالعنصر المواطن انطلاقا من رؤية الوزارة المتمثلة بالنموذج المؤسسي لأداء حكومي متميز والتي تقتضي ان ينصب اهتمامها على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى المواطنين سواء بشكل مباشر عبر الخدمات المخصصة للمراجعين والمتعاملين أو بشكل غير مباشر من خلال اضطلاع الوزارة بمهمة إدارة سوق العمل وانجاز الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها تأمين الاستقرار الاجتماعي بالدولة والمعالجة الفعالة لتحديات سوق العمل وأبرزها الخلل في التركيبة السكانية. وأكدت ان التميز في خدمة المواطنين يقاس أساساً بتقييم المواطنين أنفسهم للدور الذي تلعبه الوزارة على الصعيدين الخدماتي والاستراتيجي وبالتالي فان نجاح الوزارة في تحقيق رؤيتها يتطلب جهدا خاصا في التواصل مع الجمهور العريض حول منجزاتها والتعريف بما تحققه من نتائج ملموسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأوضحت ان الوزارة حريصة على ان يتسم تواصلها مع الجمهور بالمصداقية والنزاهة وان تفصح عن نجاحاتها على حد سواء وان تتقبل النقد البناء وتفسح المجال للمساهمة الفعلية في تقييم عملها من طرف الجمهور عن طريق الاستبيانات وأساليب الاستطلاع الأخرى وان تسعى إلى نيل ثقة الجمهور وإقناعه بتميز أدائها المؤسسي وتتطلع إلى تجاوب الجمهور مع مبادراتها هذه والمساهمة في تقييم أدائها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتحسينه.
وقالت ان تضامن المواطن مع الوزارة وأهدافها مشروط بوعيه لما تمثله المهام الموكلة إلى الوزارة من أهمية في المسار التنموي للدولة وانعكاسات القضايا التي تعالجها على أوضاعه الشخصية والاجتماعية في المدى البعيد وانطلاقا من ذلك فان الوزارة معنية بتثقيف المواطن حول التحديات والمعضلات التي يواجهها قطاع العمل وضرورة إيجاد الحلول لها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد