افتتح معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أمس مكتب وزارة العمل في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار التعاون الوثيق والتواصل بين الدوائر الحكومية المحلية والوزارات لتوفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال وتشجيع وتعزيز فرص نجاح الأعمال وازدهارها في إمارة دبي.
وصرح وزير العمل عقب الافتتاح أن افتتاح المكتب يأتي تطبيقا عمليا لاستراتيجية الدولة كمرحلة أولى التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تعزيز الروابط بين المؤسسات الاتحادية والحكومات المحلية. ويتيح مكتب وزارة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية في مرحلته الأولى للمراجعين فتح بطاقات المنشأة واستخراج كشوف العمال والتأكد من وضع الرخص بالإضافة الى الاطلاع على المخالفات وتسديدها أول مايو المقبل.
وأكد معالي الدكتور الكعبي أن المرحلة الثانية من الربط تشمل الربط الكامل مع الدائرة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين، مشيرا الى أن التعاون مع الدائرة من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الشركات الوهمية والتخلص منها حيث لن يسمح للمخالفين الحصول على رخص تجارية جديدة ما لم يتم التخلص من تلك المخالفات.
وجرى التدشين خلال حفل خاص أقيم بحضور كبار المسؤولين من وزارة العمل والدائرة الاقتصادية الطرفين يتقدمهم معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل، وعلي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة، وحميد بن ديماس وكيل وزارة العمل وأحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات.
وأشار وزير العمل إلى أن افتتاح المكتب الخاص بالوزارة في مقر دائرة التنمية الاقتصادية يأتي تعبيراً عن التزام المؤسستين بتسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين بشكل دائم، وسوف تحرص وزارة العمل من خلال هذا المكتب على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين.
من جانبه قال علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية ان معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها إمارة دبي ترجع إلى التوظيف الصحيح للمبادرات والمشاريع والبرامج التي تنتهجها الحكومة في كافة مجالات التنمية الشاملة، ويسعدنا التعاون المشترك مع وزارة العمل الذي نسعى من خلاله إلى تحديث كفاءة الخدمات والأنظمة التي تقدم للمتعاملين إدراكاً لأهمية الاستثمار في الإمارة ومواصلة تطوير بيئة الأعمال.
وأضاف أن حكومة دبي تكثف الجهود لجعل الإمارة أكثر استقطاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتأسيس الأعمال. وتعمل الحكومة على توفير البنية التحتية وعلى خلق المناخ الملائم للاستثمار من خلال السياسات والتشريعات الاقتصادية والمبادرات التنموية والحوافز الجاذبة للاستثمار
دبي ـ عادل السنهوري