قال عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد بوزارة العمل إن استراتيجية الحكومة الاتحادية جاءت شاملة لكافة قضايا العمل الوطني في المرحلة المقبلة كما انها لم تنس ما تحقق على مستوى المؤسسات الاتحادية من انجازات والأهم من ذلك الملاحظات التي تضمنتها وأعلنها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية.
وأضاف ان الاستراتيجية لامست الواقع والحقيقة في سوق العمل وما يعانيه من مشاكل وعلى رأسها عمالة الأنشطة الهامشية والعمالة المخالفة وهما تشكلان هاجسا مستمرا في سوق العمل الأمر الذي يتطلب وضع الحلول اللازمة لها في الفترة المقبلة. وأوضح أن ما أشار إليه سموه فيما يتعلق بضرورة سن تشريعات مشددة ضد من يقوم بتشغيل العمالة المخالفة وفرض عقوبات تصل إلى السجن خطوة مهمة وسوف تساعد الوزارة في وضع حد لهؤلاء المخالفين والذي يصل عددهم إلى نحو 300 ألف عامل.
وقال الزحمي إن الوزارة ستقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بوضع آليات تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية وسيتم تشديد التفتيش العمالي والضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة وسيتم الاهتمام بتوفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية من خلال الرقابة الدائمة على الشركات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الخطة الجديدة وسيتم بلورة الخطوط العريضة لها بما يتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية ويصب في تحقيق أهدافها موضحا انه سيتم تشديد العقوبات على المخالفات التي ترتكبها الشركات وخاصة بالنسبة لتشغيل المخالفين والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن ولن تكون هناك استثناءات نظرا لأن تشغيل المخالفين يعرض أمن الوطن للخطر ويؤثر سلبا على سمعة الدولة.
وقال الوكيل المساعد انه تم إعداد دراسات سوف تتبلور في الأيام المقبلة وسيتم مناقشتها بشكل تفصيلي مع معالي الوزير ومناقشتها مع الجهات المعنية كغرف التجارة ورجال الأعمال وممثلي العمال من جمعيات وغيرها وتتضمن هذه الدراسات بعض المقترحات ومنها عقوبة السجن لمن يشغل مخالفين.
وفيما يتعلق بالقرارين اللذين أصدرهما معالي الوزير بتوطين مهنتي السكرتارية ومديري الموارد البشرية فإن الهدف هو إتاحة الفرصة لتوظيف المواطنين وتشجيع الشركات وخاصة الصغيرة إلى جذب المواطنين إليها ولكن هناك شركات كبيرة وعملاقة تحتاج إلى خبرات وكانت الوزارة تلبي احتياجاتها من العمالة التي تريديها مشيرا إلى أن كل المواطنين ليس لديهم خبرة وهؤلاء في حاجة إلى تأهيل وتدريب