أدانت المحكمة الصغرى غيابياً المستشار الحكومي السابق صلاح البندر (بريطاني الجنسية من أصل سوداني) صاحب القضية الشهيرة «بندر جيت» جرّاء التقرير الشهير الذي نشره. وقضت بحبسه لمدة أربع سنوات لارتكابه ثلاث جنح، وهي: نشر أوراق مصطنعة، ونشر صور مصطنعة، وإثارة الفتنة. كما تضمن منطوق الحكم تغريم المتهم 1000 دينار بحريني لبثه دعايات مثيرة ومصادرة المضبوطات الموجودة لديه.
وجاء هذا الحكم بعد فترة من انشغال الرأي العام في البحرين بقضية التقرير الذي نشره البندر والذي ادعى فيه وجود «تنظيم سري» داخل الحكومة، يعمل على إقصاء الطائفة الشيعية، ويسعى لتقليص الحريات العامة، والسيطرة على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن التلاعب بنتائج الانتخابات البلدية والنيابية التي أجريت نهاية العام الماضي 2006.
وصدر الحكم بعد تداول القضية أمام القضاء البحريني في خمس جلسات بدأت في يناير الماضي، وأجلت المحكمة البت في القضية ثلاث مرات في محاولات لإتاحة المجال أمام المتهم صلاح البندر للمثول أمام القضاء وحضور الجلسات للدفاع عن نفسه.
كما تم النشر والإعلان عن القضية المرفوعة ضده في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك لم يحضر المتهم البندر المتواجد حالياً في بريطانيا بعد إبعاده مطلع سبتمبر 2006. ولم يوكل المتهم البندر أي محام ينوب عنه، ولم يحضر الجلسات، رغم تأكيد المحكمة بعدم وجود أي قرار يحظر عليه الدخول إلى البحرين.
المنامة ـ غازي الغريري