ناشد أهالي الفجيرة هيئة كهرباء ومياه الفجيرة بزيادة أعماق الآبار الارتوازية التي قامت بحفرها الهيئة للاستفادة منها في الشرب وري مزارعهم، وتعويض العجز الذي يتكرر دوما في فصل الصيف، كما طالب أهالي المناطق النائية بتعبيد الطرق المؤدية إلى السدود لتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها في ري المزارع بدلا من تبخرها وضياعها سدى،
كما أكدوا على ضرورة تجديد توصيلات الماء التي مضى عليها أكثر من 20 عاما دون تغيير حيث تعرضت معظمها للصدأ والتلف ما أدى إلى تغير في لون الماء ورائحته إلى درجة انه لم يعد صالحا للشرب وحتى للغسيل في بعض الحالات. وأكد محمد عبدالله خميس من وادي سهم أن الجهة الشرقية من الشعبية التي تضم 10 بيوت لم تصلها نقطة ماء منذ 26 عاما على الرغم من مطالبة الأهالي المتكررة لتوفير الماء طوال هذه السنوات من جميع الجهات المعنية،
مشيرا إلى أن الأهالي يعتمدون على الآبار الارتوازية التي يحفرونها بأنفسهم للحصول على الماء لاستخدامه في الأعمال المنزلية بينما يضطرون إلى شراء الماء من الأسواق بما لا يقل عن 300 درهم شهريا، موضحا أن ما يفاقم المشكلة انخفاض نسبة المياه في الآبار نتيجة الجفاف وهو ما يعانيه الأهالي منذ سنوات،
حيث يضطرون إلى تخصيص الكميات المتوافرة من المياه في الأعمال المنزلية، وحجبها عن المزارع لعدم توافر كميات كافية ما أدى إلى اختفاء العديد من المزارع في المنطقة. وقال سعيد مكتوم الجابري من «اوحلة» إن المياه تعتبر من المشاكل الرئيسة التي يعاني منها أهالي «اوحلة»،
فما من بيت في القرية إلا ويعاني أهله من نقص في المياه وخاصة في فصل الصيف لزيادة استهلاك المياه، وذلك نتيجة عدم اكتفاء المنطقة التي تضم 80 بيتا بالكمية المخصصة من المياه والتي تقدر ب10 آلاف غالون يوميا، مشيرا إلى أن ما فاقم المشكلة بقاء الكمية كما هي رغم إنشاء مدرسة ومركز صحي، وافتتاح «قلعة اوحلة» التاريخية أمام الزوار والتي أصبحت تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأوضح الجابري أن المنطقة في فصل الصيف يتكرر بها انقطاع المياه وخاصة في البيوت المرتفعة الواقعة في الجهة الشرقية من الخزان الرئيسي، لان المياه تصل إلى البيوت المنخفضة في المنطقة الغربية للشعبية وما يزيد عنها يأتي إلى المنطقة الشرقية، حيث يضطر الأهالي إلى شراء تناكر المياه بشكل شبه يومي.
وشدد الجابري على ضرورة حفر آبار جديدة إلى عمق يزيد على 350 مترا، لسد العجز في المياه التي تصل ب«التناكر» يوميا إلى الخزان الرئيسي للشعبية، مؤكدا وجود الماء بوفرة على عمق 750 مترا كما أكد العديد من الأهالي الذين يحفرون آبارا على مثل هذا العمق.
وأكد عبدالله الكندي من «وادي مي» أن المياه تنقطع باستمرار عن الوادي وخاصة في فصل الصيف، مشددا على ضرورة تعبيد الطريق الموصل إلى سد «وادي مي» والذي زادت أهميته بعد أن جفت الآبار التي يستخدمونها لري مزارعهم،
حيث أصبح السد المصدر الوحيد للماء في المنطقة مطالبا بتعبيده وإنارته ليسمح لأهالي «وادي مي» الاستفادة من مياه السد التي تضيع هدرا لصعوبة الطريق المؤدي إليه. ومن «الخليبية» التي يتكرر فيها انقطاع المياه أكد راشد عبدالله غاصب أن الأهالي يعيشون تحت وطأة معاناة حقيقية في فصل الصيف بسبب انقطاع المياه، وأشار إلى أن هناك أكثر من 26 بئرا في «الخليبية» لحق بها الجفاف،
حيث بدأ الأهالي الذين يتجاوز عددهم 300 نسمة يعتمدون على «تناكر» المياه كمصدر أساسي في تدبير أمورهم الحياتية اليومية في البيوت وري مزارعهم، موضحا أن الحل يكمن في إعادة حفر آبار جديدة غرب الشعبية نظرا لتوافر المياه بوفرة في تلك المنطقة استنادا إلى ما يؤكده أهالي هذه الجهة من الشعبية.
وأكد علي عبيد من «الحيل» أنهم يشترون مياه الشرب من البقالات والأسواق بمبلغ لا يقل عن 200 درهم شهريا، لان معظم الآبار التي كانوا يعتمدون عليها جفت بسبب عدم زيادة عمق الآبار التابعة لهيئة الكهرباء والمياه عن 300 م، مطالبا الهيئة بزيادة العمق في الآبار التي كانوا يعتمدون عليها بالشرب إلى 1000 متر لتصل إلى كميات وفيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب.
وأكد علي الزحمي من إمارة الفجيرة انه لم يواجه مشكلة انقطاع المياه لكنه يشكو من التلوث الذي يجعل المياه غير صالحة للشرب، بسبب تحولها إلى اللون الأصفر، موضحا أن معظم توصيلات الماء قديمة حيث يتجاوز عمرها 20 عاما دون أن يطرأ عليها أي تغيير ما يؤدي إلى عدم صلاحية التوصيلات لتعرضها للصدأ والتلف.
وأشار الزحمي إلى أن معظم أهالي الفجيرة يعتمدون على شرب المياه الجاهزة المعبأة التي يشترونها من الأسواق، رغم أن معظم الأهالي وخاصة المواطنين يحفرون آبارا ارتوازية إلا أنها لا تصلح للشرب لارتفاع نسبة الملوحة فيها مياه باللون الأصفر.
وقال علي الحفيتي من «القرية»: انه على الرغم من حداثة المنطقة التي لا يتجاوز عمرها أكثر من 4 سنوات إلا أن المياه تصل إلى البيوت بلون اصفر ما يدل على أن المشكلة هي من الشبكات والتوصيلات الرئيسية للهيئة، لذلك يقوم معظم أهالي «القرية» بحفر آبار واستخدام مياهها في الغسيل والأعمال المنزلية بينما يتم شراء المياه من المحلات والبقالات،
مشيرا إلى أن بعض الأهالي يلجأون أحيانا إلى محطات التحلية التي تكلف ما لا يقل عن 2000 درهم لكنه شخصيا غير مقتنع بهذه المحطات لانها لا تقضي على الشوائب بنسبة 100%. من جهته طمأن فريشان عبدالله مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالمنطقة الشرقية أهالي الفجيرة من جودة المياه التي تصل إلى ساحات المنازل،
مشيرا إلى أنها ذات نوعية ممتازة وحسب الشروط والمواصفات العالمية، لكنه أشار إلى أن التلوث أو شكوى تغير رائحة ولون المياه يعودان بالدرجة الأولى إلى التوصيلات الداخلية للبيت التي تقع تحت مسؤولية المالك وليست ضمن مسؤولية الشركة،
وأشار إلى أن الفجيرة تستهلك 4 ملايين غالون يوميا حيث تصل المياه إلى مدينة الفجيرة بالمواسير بينما تصل إلى المناطق النائية التابعة الفجيرة مثل «البليدة واحفرة واوحلة وادي مي الفرفار والحيل» ب«التناكر» حيث خصص لكل منطقة كمية معينة بما يتناسب مع حاجة المنطقة من المياه.
وأكد فريشان عبدالله أن إمارة الفجيرة لا تعاني على الإطلاق من نقص في المياه وان حالات انقطاع المياه لحظية تستمر لساعات عدة لخلل طارئ ناتج عن أعمال شركة الصرف الصحي أو شركات البناء التي قد تصيب احد الخطوط أثناء العمل، حيث تستغرق إعادة إصلاح الشبكة القليل من الوقت.
وحذر فريشان من الحفر العشوائي وغير المنظم للآبار الذي يقوم به الأهالي في بعض المناطق لان المياه تكون غير صالحة للشرب، فضلا عن ما يسببه الحفر العشوائي من استنزاف المياه الجوفية وزيادة نسبة ملوحة التربة.
وحول مطالبة أهالي المناطق النائية بزايدة عمق الآبار التي تقع تحت مسؤولية الهيئة للوصول إلى المياه وسد العجز أكد فريشان عبدالله أن الآبار لها مقاييس معينة للمحافظة على مخزون المياه الجوفية وضمان نوعية جيدة من المياه لذلك لا يمكن زيادة العمق، كما ذكر بان هناك مشروعا قيد التنفيذ للاستعاضة عن التناكر التي توصل المياه إلى أكثر من 90% من المناطق النائية بالفجيرة، وذلك بمد خطوط مياه من الخط الرئيسي المتجه من مربح إلى أبوظبي.
اختفاء 400 مزرعة
يعاني مزارعو الفجيرة منذ سنوات عدة من ارتفاع نسبة الملوحة في تربة مزارعهم نتيجة قلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه الجوفية، ما أدى إلى استنزاف العديد من الأراضي الزراعية قدرتها كمصادر زراعية واختفت حوالي 400 مزرعة من أصل 6000 مزرعة بالمنطقة الشرقية،
ويعتمد معظم المزارعين على الآبار الارتوازية في الري، وكذلك على «تناكر» المياه التي تكلفهم مبالغ باهظة تزيد على 70 درهما، إلا أن الكثير منهم يستخدمون الطرق التقليدية لري مزارعهم، فيما تسعى وزارة البيئة والمياه لتوعية المزارعين بضرورة استخدام شبكات الري الحديثة التي توفر أكثر من 60% من المياه حيث بدأت في 276 مزرعة، وما زالت تتقدم في هذا الاتجاه.
وقال علي خلفان الكندي من منطقة الفرفار إن الجفاف المستمر لسنوات عدة أدى إلى موت أشجار الحمضيات والمانجو التي كانت تشتهر بزراعتها مناطق الفرفار ومدوك، فقد جفت معظم الآبار وأصبح معظم المزارعين يعتمدون على تناكر المياه التي تكلف مبالغ باهظة لا تقل عن 300 درهم شهريا ما جعل الكثير منهم يضطرون إلى الاستغناء عن زراعة الحمضيات والخضروات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه والاكتفاء بزراعة النخيل لأنها تتحمل العطش والملوحة.
وقال سعيد حمود من ثوبان: إن الأهالي يعتمدون على الآبار الارتوازية في ري مزارعهم لكن بعضهم يسيئون استخدام الآبار ويقومون بالحفر حتى أعماق كبيرة، للحصول على أكبر كمية من الماء ثم يبيعون الماء بثمن بخس إلى الكسارات المحيطة بثوبان،
حيث تستنزف المياه العذبة التي كان الأهالي يشربون منها ويسقون بها مزارعهم، ما أدى إلى اختفاء معظم المزارع التي كانت تنتشر في جميع أنحاء ثوبان باستثناء القليل منها والتي يعتمد أصحابها على تناكر المياه التي يشترونها لسقاية مزارعهم.
تأثر الإنتاج الزراعي
وقال أبو محمد الذي يعمل في إحدى المزارع في منطقة الغرفة بالفجيرة القريبة من البحر إن الإنتاج الزراعي تأثر بصورة كبيرة جدا في السنوات الخمس السابقة، بسبب ملوحة المياه واحتوائها على نسبة عالية من الكربون، فقد اختفت كل أشجار الحمضيات والمانجو من المزرعة،
ولم يتبق في المزرعة إلا النخيل لأنه يتحمل درجة ملوحة أعلى من باقي الأشجار، لكن استمرار ارتفاع نسبة الملوحة وصل إلى حد لا تتحمله أيضا أشجار النخيل ما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج المزرعة من التمور في هذا العام.
وأضاف انه على الرغم من تحسن طفيف لمياه الأمطار في شتاء العام الحالي مقارنة بالسنوات السبع السابقة إلا أنها لم تكن كافية، وان ارتفاع أسعار «تناكر» المياه يحول دون اللجوء لشراء المياه وري المزروعات لأن «تنكر» المياه الواحد يباع بـ 70 درهما، والمزرعة تحتاج شهريا 100 على الأقل.
واختفت من مزرعة ابوخالد كذلك أشجار المانجو والحمضيات وصارت أثرا بعد عين، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة بسب قلة الأمطار، فضلا عن الري الجائر الذي يقوم به بعض المزارعين بسحب كميات كبيرة من المياه في الآبار الجوفية واستخدام طرق تقليدية تتعرض فيها المياه إلى التبخر بنسب كبيرة، مطالبا الجهات المعنية بتوفير كميات من المياه وبأسعار رمزية للحفاظ على الثروة الزراعية في المنطقة،
أو مساعدة المزارعين بتركيب محطات تحلية لأنها باهظة الثمن وتكلف أكثر من 1500 درهم، فضلا عن السماح لهم باستخدام مياه السدود الموجودة في المنطقة. من جهته قال المهندس إبراهيم عبدالرحمن علي مدير المنطقة الشرقية بوزارة البيئة والمياه: إن الوزارة تنصح باستخدام طريقة الري الحديث وهي الري بالتنقيط من خلال الأنابيب البلاستيكية،
حيث توفر الوزارة شبكات الري الحديث للمزارعين وبأسعار رمزية، لأنها الطريقة الوحيدة التي توفر المياه الجوفية بما يزيد على 60% من الطرق التقليدية الأخرى، منوها إلى أن الوزارة قامت بتركيب الشبكة لـ 276 مزرعة في عام 2005 وحتى شهر أغسطس من العام الماضي، وتقوم كذلك بالتحضير لتحويل 70 مزرعة أخرى من الطرق البدائية إلى الطرق الحديثة عن طريق شبكات الري، حيث من المتوقع الانتهاء منها في نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة لا تألو جهدا في إرشاد المزارعين إلى الطرق الحديثة في الري، لكن العديد من المزارعين يستنزفون كميات كبيرة من المياه باعتمادهم على الطرق التقليدية أو الري الجائر، مشيرا إلى أن بعض الأسمدة التي يستخدمها المزارعون مثل اليوريا والأسمدة المركبة تؤثر بشكل سلبي لأنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في التربة.
وحول مطالبة المزارعين بسحب مياه السدود مباشرة، لتعويض الجفاف قال مدير المنطقة الشرقية الزراعية: إن السدود في الفجيرة وعددها 49 سدا، تعمل على زيادة تغذية المخزون الجوفي للمياه، ورفع مستوى المياه الجوفية، والحد من تسرب مياه البحر إليها كذلك تعمل على المحافظة على التربة الزراعية والمزروعات ومنع انجرافها بالسيول، لذا فهي تعد مصدر مياه استراتيجيا للسكان، فلا يمكن السماح لهم بمصادرة هذا المخزون بشكل عشوائي لان فوائده يجب أن تعم الجميع.
نظافة خزانات المياه حائرة بين البلدية ومالك البناية والضحية المستهلك
أكد العديد من أهالي الفجيرة أن المياه التي تصل إلى صنابير الشقق السكنية في البنايات غير صالحة للشرب على الإطلاق، وأنهم جميعا يعتمدون على المياه المعدنية وقوارير المياه التي يشترونها من البقالات والسوبر ماركت بسبب ضعف الرقابة الصحية على خزانات وشبكات مياه الشرب، مشددين على ضرورة إلزام مالك البناية بضرورة تنظيف الخزانات بشكل دوري لضمان مياه صالحة للاستهلاك البشري في البيوت.
وقال أحمد نظمي «موظف»: إن المياه التي تصل إلى صنابير الشقق في الفجيرة لا تصلح للشرب على الإطلاق، بسبب ضعف الرقابة الصحية عليها، مشيرا إلى انه خلال ال4 سنوات التي أقام بها في الشقة لم تنظف خزانات المياه ولا مرة واحدة، ما أدى إلى تحول المياه إلى اللون الأصفر وبرائحة كريهة، حيث تم إخطار مالك البناية مرات عدة بهذا الشأن إلا انه كان يحيل الأمر إلى البلدية وهيئة الكهرباء والمياه.
وقال ( م، ع ) إن جميع أهالي الفجيرة يعتمدون على المياه المعدنية التي يشترونها من البقالات والسوبر ماركت في الشرب والطبخ، لان المياه التي تصل إلى صنابير الشقق في الفجيرة معظمها غير صالح للشرب، لأنها تعاني من تلوث شديد سواء من شبكة المياه القديمة التي يمر من خلالها الماء،
وكذلك بسبب ضعف الرقابة على الخزانات، لافتقارها إلى عمليات تنظيف دوري، مشددا على ضرورة أن تفرض البلدية على مالك البناية تنظيف خزانات المياه كل ثلاثة شهور على أقل تقدير لضمان مياه صالحة للشرب أو للطبخ.
وقال د كمال محمد عثمان نائب رئيس قسم التفتيش الصحي ببلدية كلباء: إن مسؤولية مراقبة خزانات مياه الشقق السكنية تقع تحت مسؤولية مالك البناية والمستأجر، أما مسؤولية القسم الصحي في البلديات فهي تقتصر على مراقبة الشروط الصحية في المطاعم والمحلات التجارية التي لها علاقة بتوريد المياه،
لافتا إلى أن البلدية قامت مؤخرا بمنع الترخيص لمحطة «الكوثر» للمياه لأنها لا تطبق المعايير الصحية، وفق نظام تحديد المخاطر وتحليل النقاط الحرجة، كونها غير ملتزمة بشروط البلدية في تخصيص غرف لاستلام القوارير وأخرى للغسيل الآلي، وغرفة لتغيير ملابس العمال وتعبئة آلية للمياه في القوارير.
من جهته أكد فريشان عبدالله مدير هيئة كهرباء ومياه الفجيرة أن مسؤولية الهيئة تقتصر على إيصال مياه صالحة حتى الشبكة الرئيسية في البنايات، بينما تقع مسؤولية تنظيف الخزانات والشبكات الفرعية تحت مسؤولية مالك البناية، مشددا على ضرورة أن تقوم البلدية بإلزام المالك بالتعاقد مع شركات تنظيف خزانات المياه بشكل دوري، وكذلك الشبكات الداخلية للحصول على مياه نقية إلى المستهلكين.
الفجيرة ـ فراس العويسي: