يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه الوثيقة التي تحدد الملامح العامة لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرحلة المقبلة، وإننا إذ نقدم هذه الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي فإنه لابد لنا أن نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تضع تلك الجهود عبئاً عظيماً علينا ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كافة المجالات.
إن حركة الزمن وتغير المفاهيم واختلاف طبيعة التحديات... فرضت علينا أن نفكر بطريقة مختلفة وأن نتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية، فكانت هذه الاستراتيجية التي توحد الجهود وتحشد الطاقات في إطار واضح وأهداف مبنية على حقائق الواقع وعلى دراسات معمقة تتحدد فيها الأدوار بوضوح وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية.
ومنذ الشروع في إعداد هذه الاستراتيجية وضعنا نصب أعيننا البرنامج الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ديسمبر من العام 2005.. وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف نفسها في برنامج الشيخ خليفة: تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين.
وقد شارك في وضع هذه الخطة ستة فرق وزارية ومئات الكفاءات والقيادات الحكومية. لتخرج الخطة مقسمة إلى ستة قطاعات رئيسية تنطلق من الواقع وتحيط بأدق التفاصيل وتكون قابلة للتنفيذ، وليكون محورها الأساسي هو إنسان هذا الوطن.
هذه الاستراتيجية ليست وثيقة صماء وإنما هي بمثابة خارطة للطريق تحدد الاتجاه العام لما نصبو إليه وتتسم بالمرونة وهي قابلة للتعديل والإضافة متى استوجبت الظروف ذلك.وبطبيعة الحال فإن مقياس الجدارة ليس في وضع الوثائق والخطط وإنما في تنفيذها.. وسنحرص على بناء الأنظمة الفعالة اللازمة لمتابعة التنفيذ وتقييمها بصورة دورية.
إن هذه الاستراتيجية هي منكم وإليكم... ونجاحها في المقام الأول بأيديكم.. وكل الأنظار متجهة إليكم للعمل على تحقيقها وحشد كل الجهود والطاقات لتنفيذ أهدافها.والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير شعبنا ورفعة وطننا.
محمد بن راشد آل مكتوم
لم تدخر قيادة دولة الإمارات ومنذ الأيام الأولى لتأسيس الاتحاد أي جهد في بناء الإنسان. ووضع الأسس القوية للنمو والازدهار وتحقيق إنجازات متميزة في كافة المجالات، إلا أن مواصلة مسيرة النمو ومواكبة المتغيرات تفرضان علينا تحديات جديدة تتطلب مضاعفة للجهود وتطويراً جذرياً في عمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستناداً إلى وثيقة العمل الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد، قام مجلس الوزراء بتطوير استراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تغطي ستة قطاعات رئيسية هي: التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسلامة، البنية التحتية، تنمية المناطق النائية.
يلخص هذا الكتيب الإطار العام للاستراتيجية بما في ذلك أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة وبعض المبادرات المختارة في القطاعات الستة حيث ستقوم الوزارات ببناء البرامج وخطط العمل بناء على هذه السياسات والعمل على تنفيدها وفق معايير محددة وإطار زمني واضح.
**المبادئ العامة للاستراتيجية
ترمي استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية لمواطني الدولة. وتتمثل المبادئ العامة التي بنيت عليها الاستراتيجية في التالي:
ـ الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية.
ـ تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار.
ـ رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين.
ـ تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني.
ـ الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها مع ضمان الالتزام بالسياسات العامة والمشتركة.
ـ مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
التنمية الاجتماعية
ـ التعليم قبل الجامعي
ـ التعليم العالي والبحث العلمي
ـ الرعاية الصحية
ـ السكان والقوى العاملة
ـ الرعاية الاجتماعية
ـ الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
التعليم قبل الجامعي
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص اهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في الارتقاء بمستويات الاداء للطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة والتأكد من جودة اداء المدارس العامة والخاصة بالاضافة الى تعزيز الاستقلالية الادارية للمدارس وجعل الطالب محور العملية التعليمية ويتوافق ذلك مع تطوير الهيكلية الادارية الحكومية لهذا القطاع وتنظيم الادوار بالتنسيق مع مجالس التعليم المحلية.
**بعض المبادرات المختارة
ـ تطوير المناهج الدراسية ونظم تقييم الطلبة.
ـ تطوير البنية التحتية التقنية في المدارس.
ـ اطلاق برامج للتدريب المستمر لمديري المدارس والمدرسين والعاملين وايجاد نظام للترخيص واعادة الترخيص لمزاولة مهنة التدريس.
ـ تنفيذ نظام للاعتماد الاكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة.
ـ تنفيذ خطة لتطوير المباني المدرسية وتجهيزها وفقا للمعايير والمستويات العالمية.
**التعليم العالي والبحث العلمي
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص اهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في ضمان جودة البرامج الاكاديمية الحكومية والخاصة بالاضافة الى تعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع وتحقيق التلاؤم بين مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد الوطني من خلال تخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.
**بعض المبادرات المختارة
ـ اطلاق برامج مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم المحلية لرفع مستوى خريجي الثانوية العامة وتطبيق انظمة بديلة لتوفير برامج لاعداد الطلبة للتعليم الجامعي.
ـ مراجعة البرامج الاكاديمية للتأكد من التزامها بمستويات الجودة المطلوبة والحصول على الاعتماد الاكاديمي العالمي لها.
ـ تأسيس علاقات الشراكة والتعاون مع جهات العمل للتأكد من ملاءمة المناهج والبرامج لاحتياجات سوق العمل وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة.
ـ متابعة اداء الجامعات والكليات الخاصة للتأكد من فعالياتها وكفاءتها وتعزيز التنسيق في هذا المجال مع الجهات المحلية ذات العلاقة.
ـ تأسيس علاقات التوأمة والتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وطرح البرامج المشتركة معها داخل الدولة.
الرعاية الصحية
التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص اهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تطوير الاطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق افضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى تطبيق انظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الاولية، كما تركز الاستراتيجية على رفع مستوى الكوادر الطبية وزيادة التوطين في هذا المجال الحيوي وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية والتأمين الصحي.
بعض المبادرات المختارة
ـ تطبيق نظام الجودة في المستشفيات والحصول على الاعتماد الدولي لها.
ـ توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات العالمية المرموقة.
ـ تطبيق نظام الادارة الذاتية للمستشفيات واعتبار كل منها وحدة اقتصادية مستقلة.
ـ اعادة هيكلة مراكز الرعاية الصحية الاولية لتضم فرقا متكاملة للرعاية الصحية وتعزيز نظام الاحالة بينها وبين المستشفيات.
ـ اطلاق برامج لاعداد القيادات الوطنية في الادارة الصحية.
ـ تطوير نظام السجلات الطبية وبناء قاعدة بيانات وطنية للمعلومات الصحية.
ـ تبسيط وتسهيل اجراءات تأسيس مشاريع الخدمات الصحية.
السكان والقوى العاملة
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تطوير سياسة سكانية شاملة تستهدف معالجة الخلل السكاني في الدولة، كما تركز الاستراتيجية بشكل كبير على التوطين عبر تطوير وتنفيذ سياسة مدروسة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية، بالاضافة الى ذلك تسعى الاستراتيجية الى تطوير سياسات مستقرة لتنظيم سوق العمل على النحو الامثل وتحديد معايير الحد الادنى لبيئة العمل والسكن وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من حفظ حقوق جميع الاطراف.
بعض المبادرات المختارة
ـ دعم برامج التوطين الاتحادية والمحلية.
ـ انشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة المواطنة في الدولة.
ـ تعزيز الجهاز التفتيشي والرقابي لوزارة العمل.
ـ وضع انظمة وتشريعات تحد من ظاهرة العمالة المخالفة وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المشغلين لهذه العمالة.
ـ تحديد معايير الحد الادنى لبيئة العمل فيما يتعلق بظروف السلامة ومواصفات البيئة الصحية في مكان العمل والسكن.
الرعاية الاجتماعية
اهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص اهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في وضع سياسة اجتماعية موحدة وتعزيز الدور التنظيمي لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والارتقاء من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية ما يسهم في جعل الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية جزءا فاعلا في عملية التنمية الشاملة بالاضافة الى الحفاظ على استقرار الاسرة وتماسكها، كما تركز الاستراتيجية على اعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية والشراكة الاجتماعية من خلال حفز وتعزيز مشاركة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والافراد لدخول مجال تقديم الخدمات الاجتماعية وعقد شراكات مع القطاع الخاص.
**بعض المبادرات المختارة
ـ اصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين وبعض الفئات الاخرى المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في العملية التنموية وزيادة برامج تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص.
ـ تأهيل المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل من خلال عقد دورات تدريبية لتهيئتهم لدخول سوق العمل.
ـ اطلاق مبادرات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرعاية الاجتماعية لضمان تكامل الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ـ زيادة وتفعيل برامج التوعية والارشاد الاسري ووضع نظم لمساعدات مادية ومعنوية للاسر التي تمر بمشكلات.
ـ سن تشريعات ونظم تشجع على مشاركة المؤسسات الاهلية والافراد والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية.
ـ انشاء جائزة لافضل المبادرات والمؤسسات في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية.
**الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تعزيز الهوية الوطنية باعتبارها أحد أهم المكونات الأساسية لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز روح الانتماء للدولة وثقافتها وخاصة بين الأجيال الناشئة من خلال الحفاظ على الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى رفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع ودعم الشباب وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع.
بعض المبادرات المختارة
ـ تطوير برامج مشتركة مع الجهات التعليمية والجهات المعنية الأخرى لتعزيز الهوية الوطنية عند النشء.
ـ بناء شراكات مع وسائل الإعلام لنشر القيم الوطنية وتعزيز الانتماء.
ـ وضع وتطوير النظم والتشريعات التي تهدف إلى حماية التاريخ والتراث الوطني.
ـ تطوير استراتيجية متكاملة للشباب والرياضة تحدد الأهداف والغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من الرياضة.
ـ دعم الأنشطة الثقافية الموجهة لقطاعات واسعة من المجتمع،.
ـ وضع أنظمة وخطط عمل واضحة لدعم الموهوبين والمبدعين من الشباب وتوفير الحوافز لهم.
ـ تشجيع قيام الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والأفراد بتنظيم فعاليات ثقافية.
**التنمية الاقتصادية
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها. وفي هذا الصدد فإنه من المهم تقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادي وتفعيل عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية.
غير أن المسؤولية الكبرى على الحكومة تبقى في تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير استراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين، والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع لديهم.
بعض المبادرات المختارة
ـ تأسيس مجلس وطني للتنافسية لتقديم المشورة للحكومة الاتحادية حول قضايا القدرة التنافسية.
ـ إنشاء مكتب وطني للإحصاء.
ـ تطوير إطار للتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
ـ ضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ.
ـ إعداد إطار اتحادي للحد الأدنى للقواعد التي ينبغي أن تلتزم بها المناطق الحرة ـ المناطق الاقتصادية الخاصة «مثال حقوق العمال، حماية البيئة».
** تطوير القطاع الحكومي
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء. بالإضافة إلى تحديث نظام الخدمة المدنية والتركيز على تأهيل قيادات الصف الثاني.
وتعزيز مبدأ الجدارة والاستحقاق كمعيار رئيسي في عمليات الاستقطاب والترقية والمحافظة على الموظفين. كما سيتم منح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة والتركيز على تطوير مستوى الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالية ونشر ثقافة الخدمة المتميزة للمتعاملين. إضافة إلى تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية وتبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض تلك الخدمات.
**بعض المبادرات المختارة
ـ تحديث قانون الخدمة المدنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية
ـ إطلاق برنامج لتأهيل قيادات الصف الثاني.
ـ تشكيل فريق ـ وحدة للتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة وتطوير خطط استراتيجية للوزارات متسقة مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ تطبيق نظام متكامل لإدارة الأداء في الوزارات الاتحادية.
ـ إنشاء هيئة مختصة بتطوير الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية.
ـ إطلاق برنامج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات.
ـ عقد برامج تدريبية إلزامية للموظفين الحكوميين بهدف تأهلهم لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
ـ تحديد الأنشطة والخدمات غير الرئيسية التي يمكن تعهيدها لجهات أخرى.
ـ إطلاق حملات توعية لتشجيع استخدام الخدمات الالكترونية.
العدل والسلامة
ـ النظام القضائي
ـ النظام الوطني للطوارئ
* النظام القضائي
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة وسهولة التقاضي. كما تركز الاستراتيجية على الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين. بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في التنظيم القضائي بما يتوافق مع الظروف المحلية.
بعض المبادرات المختارة
ـ تبسيط الإجراءات وإعداد أدلة إرشادية للمتعاملين.
ـ تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية.
ـ تعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات.
ـ تطوير نظام حديث ومتكامل للتفتيش القضائي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ـ تفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز على التدريب الالكتروني والمسائل التجارية والمالية.
ـ التوسع في إنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتشجيع المتخاصمين على استخدامها.
ـ وضع برنامج لاستقطاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة المواطنين وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء.
* النظام الوطني للطوارئ
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المستجيبة اتحادياً ومحلياً، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ وطنية شاملة تحدد بشكل واضح العمليات والأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعّالة والمتناسقة لكل المخاطر المتوقعة وتعزيز جاهزية القطاعات المساندة لقطاع الطوارئ.
**بعض المبادرات المختارة
ـ إنشاء هيئة وطنية للطوارئ.
ـ إصدار قانون موحّد وشامل لإدارة الطوارئ على المستوى الاتحادي.
ـ دراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ على مستوى الدولة والتنسيق بين الجهات المبتعثة لهذه الكوادر.
ـ زيادة التنسيق مع القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ خطط طوارئ في قطاعات معينة حسب الحاجة.
ـ إدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية وإعداد قوائم بأسماء المتطوعين للاستعانة بهم في حالة الطوارئ.
**البنية التحتية
ـ الإسكان والطرق
ـ البيئة
ـ الماء والكهرباء
* الإسكان والطرق
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في السعي إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان الحكومية وتعزيز التعاون بين برامج الإسكان الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى تنسيق معايير تصنيف الطرق ورفع مستوى السلامة فيها.
**بعض المبادرات المختارة
ـ تطوير القدرات المالية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال التعاون مع القطاع الخاص في منح قروض الإسكان بهدف زيادة عدد المستفيدين.
ـ صياغة استراتيجية وطنية للإسكان والتنسيق في تنفيذها مع برامج الإسكان المحلية.
ـ إنشاء لجنة اتحادية ـ محلية تهدف إلى تنسيق معايير مواصفات الطرق.
ـ تعزيز دور الهيئة الوطنية للمواصلات لتكون الجهة المسؤولة عن سلامة الطرق عبر الإمارات من خلال إجراء عمليات تدقيق للطرق للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والنظم الاتحادية.
* البيئة
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في تفعيل الاستراتيجية الوطنية البيئية وضمان التطبيق المتسق والموحد للتشريعات البيئية الاتحادية على مستوى الإمارات، كما ستركز الاستراتيجية على تطوير الإطار التشريعي والقانوني وتعزيز شفافية المعلومات البيئية، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي وبناء شراكات مع القطاع الخاص.
**بعض المبادرات المختارة
ـ تأسيس قاعدة متكاملة للمعلومات البيئية.
ـ تقوية نظام التفتيش البيئي وتعديل الغرامات المفروضة على المخالفات البيئية.
ـ تقديم الحوافز الملائمة للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة في تطوير البنية التحتية اللازمة.
ـ رعاية حملات وطنية مكثفة للمحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة الوعي البيئي.
ـ تفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بعمليات استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات والمواد الغذائية وإجراءات الحجر الزراعي والبيطري وزيادة التعاون مع الجهات المحلية في هذا المجال.
* الماء والكهرباء
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في التركيز على تنظيم هذا القطاع وتفعيل دور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق مع الجهات المحلية، كما ستركز الاستراتيجية على تبني إطار متكامل لإدارة موارد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
**بعض المبادرات المختارة
ـ إعداد خطة عمل وطنية لقطاع المياه وإجراء تقييم شامل لكل مصادر المياه المتاحة والمستقبلية.
ـ منح الحوافز الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة قطاعي الماء والكهرباء وإصدار تشريعات مرنة وتشجيعية لتسهيل إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
ـ إطلاق ورعاية حملات توعية واسعة النطاق لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
ـ زيادة فعالية خدمة العملاء في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتبني المعايير والمستويات العالمية في هذا المجال.
ـ تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والتعاون مع الجهات المحلية لتضمينها في مواصفات البناء، بالإضافة إلى غيرها من المواصفات التي تعمل على خفض استهلاك الكهرباء.
**تنمية المناطق النائية
أهم التوجهات الرئيسية للسياسات العامة: تتلخص أهم توجهات السياسات العامة في هذا القطاع في الاستثمار في الموارد البشرية بهدف تمكينها ودعم قدراتها. كما تركز الاستراتيجية على تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كل الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن.
**بعض المبادرات المختارة
ـ تشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كل القطاعات.
ـ تشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة، وذلك للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية للمناطق النائية وتسهيل عمليات التنفيذ.
ـ إطلاق حملات إعلامية وعقد ورش عمل وندوات توعوية بهدف رفع وعي سكان المناطق النائية بأهمية التطوير الذاتي.
ـ منح قروض تمويلية وعقد دورات تدريبية خاصة بإدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة وممارسة الأعمال من المنازل لسكان المناطق النائية.