أقرت الجمعية العمومية لجمعية الاتحاد التعاونية في اجتماعها السنوي أمس توزيع 18% أسهم منحة بمعدل 16 مليوناً و748 ألف درهم، و10% نقداً، بمعدل 76 مليوناً و155 ألف درهم، و14% عائداً على المشتريات.
فيما بلغ صافي الأرباح لعام 2006، 127 مليوناً و 122 ألف درهم بزيادة 9% عن أرباح 2005، وبلغت المبيعات 812 مليون درهم بزيادة قدرها 110ملايين درهم عن 2005، وبلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التسعة 4 ملايين و500 ألف درهم.
ودار خلال الاجتماع جدل حول شرعية توزيع أسهم المنحة حيث اعترض ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية على قانونية توزيع أسهم المنحة، وقال حسين صالح الشواب نائب مدير إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية: إن قانون الوزارة واضح في كيفية توزيع الأرباح وقد حددها بطريقين اثنين هما العائد على الأسهم والعائد على المشتريات ولا يوجد بند يسمح بتوزيع أسهم منحة من الأرباح.
وأوضح بأن ذلك التوزيع يضمن صالح الأعضاء من خلال توزيع الأسهم على الأعضاء المساهمين في عملية دعمها، وأنه من غير المنصف أن توزع أسهم منحة على أشخاص لم يدعموها، وأن يأخذ من يشتري بعشرة آلاف درهم سنوياً من الجمعية أسهم منحة كمن لا يشتري منها شيئاً.
وأقر أعضاء مجلس الإدارة توزيع الأسهم المنحة لهذا العام واعدين الوزارة بدراسة قانونية الأسهم المنحة لإقرارها أو عدمه بحسب القانون العام المقبل. وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تحول جمعية الاتحاد التعاونية إلى شركة مساهمة عامة تستطيع مواكبة التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة دبي دون التخلي عن آلية عمل الجمعية كونها ذات نفع عام، أحد مديري الجمعية السابقين قال إنه إذا لم نأخذ قراراً حاسماً اليوم لتحويل الجمعية إلى شركة مساهمة عامة لن نجد خلال السنوات المقبلة أرباحاً مجزية وسيكون وضع الجمعية في خطر.
وقال إن التوجه العام في جميع دول العالم يؤكد بأن تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة مع احتفاظها بطابعها التعاوني هو الحل الوحيد لبقائها في ظل اتساع السوق وقوة المنافسين.
بينما رد مندوب وزارة الشؤون بأنه يتطلب من اقتراح تحول الجمعية التعاونية لشركة مساهمة عامة حل مجلس إدارة الجمعية وتصفيتها ومن ثم عقد اجتماع لجمعية غير عادية وطرح فكرة تحويلها لشركة مساهمة. وخلص النقاش إلى اعتماد الجمعية الاقتراح وقال ماجد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة :إنه سيتم بحث المقترح من قبل تكليف شركة مختصة بذلك واعتماد ما ينتج عن الاقتراح والأخذ بالاعتبار مصلحة المساهمين والأعضاء بحسب القانون.
بينما اقترح أحد الأعضاء تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ لا يزيد على 300 ألف درهم، وألا يبقى معتمداً على النسبة التي حددها القانون والتي قدرت ب10% كحد أعلى.وأوضح آخر بأن القانون الذي نص على 10% كحد أعلى مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعاتهم السنوية، وضع قبل ثلاثين سنة عندما كانت الجمعية في بدايتها وكانت أرباحها محدودة، وأن إقرار 10% مكافأة ينتج عنه مبلغ ضخم لا يتناسب والمهام الموكلة للأعضاء، ما يؤثر على رفع نسبة أرباح المساهمين.
دبي ـ محمد زاهر