تصدر السلطات المختصة في دبي قريباً قانون «حسابات ضمان التطوير العقاري» عقب انتهاء دائرة أراضي وأملاك دبي من مناقشة مسودته مع كبار مطوري العقارات.
وتنص مسودة القانون «الذي يهدف إلى تنظيم عمليات البيع على الخريطة» على فتح حساب ثقة للمشاريع العقارية الجديدة لدى مصارف وطنية وأجنبية معتمدة من دائرة أراضي وأملاك دبي وبإشرافها، وتودع فيها أموال مشتري العقارات حيث لا يحق للمطورين التصرف بها إلا بعد انجاز المشروع. و أفادت مصادر مطلعة أن القانون الذي يفرض على مخالفيه عقوبات تتنوع بين الحبس والغرامة، لا يشمل المشاريع المعلن عنها سابقا.
دبي ـ مشرق علي حيدر