أقرت الحكومة الفلسطينية أمس خطة أمنية لضبط الفوضى والفلتان الأمني في 100 يوم كمرحلة أولى، وتتضمن بشكل خاص تشكيل مجلس الأمن القومي ومركزاً موحداً لكافة الأجهزة الأمنية. ويأتي إقرار الخطة قبل يوم من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لاستكشاف الأفق السياسي للمرحلة المقبل، فيما أعربت واشنطن عن أملها في إجراء محادثات سلام مهمة بين الفلسطينيين وإسرائيل هذا الصيف، مبدية رغبتها في إيجاد غطاء من دول عربية معتدلة لأبومازن لقبول حلول وسط حال بدأت مفاوضات التسوية الحقيقية.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع الحكومة الذي خصص لبحث وإقرار الخطة الأمنية، إنه «تم إقرار الخطة الأمنية للحكومة بتوافق من جميع الأعضاء وبتوافق وطني شامل»،
مشيرا إلى أن الخطة الأمنية مكونة من جزأين: الأول مدته 100 يوم وسيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأحد، أما الجزء الثاني فسيبدأ بعد الـ 100 يوم. وأضاف أن الخطة تنص على «أن الأجهزة الأمنية ستعمل بمركز أمني موحد وبقرار جماعي وسيتم تشكيل مجلس الأمن القومي
غزة، واشنطن ـ ماهر إبراهيم ومحمد إبراهيم والوكالات: