دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة فيما يتعلق بإجراء الضمان الصحي على جميع العمال المكفولين عليهم في الوقت إلى أهابت فيه بالعمال الذين يتعرضون إلى ضغوط من جانب أصحاب العمل لسداد قيمة الضمان البالغة 600 درهم سنويا للعامل الواحد التقدم بشكاوى بذلك إلى الوزارة نظرا لمخالفة ذلك لقانون العمل وقانون الضمان الصحي لإمارة أبوظبي.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ردا على شكاوى تلقتها «البيان» من قيام بعض الكفلاء بتحميلهم بتكاليف بطاقات الضمان الصحي: إن قانون العمل صريح و واضح في هذا الجانب والمتعلق بتوفير الرعاية الصحية للعمال سواء في مواقع العمل أو خارجها
باعتبار ذلك من مسؤوليات اصحاب العمل ويؤكد على ذلك معالي وزير العمل وأصبحت مسألة توفير الرعاية الصحية للعمال احد أهم الشروط اللازمة للموافقة على تصاريح العمل الجديدة قبل استقدام العمال للدولة.
وأضاف أن أصحاب العمل يتحملون كذلك كافة التكاليف المترتبة على الفحص الطبي للعمال بعد دخولهم البلاد مثلها كباقي التكاليف الأخرى للعمالة كالتأشيرات وبطاقة العمل والإقامة وغيرها وعلى أصحاب العمل الالتزام بها بالكامل.
وأشار إلى انه في ظل قانون الضمان الصحي لإمارة أبوظبي فان صاحب العمل يكون مسؤولا عن شراء وثيقة الضمان الصحي لموظفيه وأسرهم ولا يجوز احتساب تكلفة هذه الوثائق على موظفيه كما يكون الكفيل مسؤولا عن حصول كافة الوافدين المقيمين تحت كفالته على وثائق ضمان صحي سارية المفعول في جميع الأوقات.
ويتحمل الكفيل تكلفة وثائق الضمان الصحي ويتحمل المسؤولية الشخصية عن تكلفة جميع خدمات العلاج الطبي المقدمة إلى أي شخص تحت كفالته في حال لم يكن لهؤلاء الأشخاص ضمان صحي. يذكر أن قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية
قد أكدا التزام صاحب العمل والكفيل في الاشتراك في برنامج الضمان الصحي للمكفولين بعد سبعة أيام «عمل» من تاريخ وصول المكفول إلى الإمارة أو من تاريخ حصوله على بطاقة الفحص الطبي أيهما أقل وعلى الكفيل الالتزام بتقديم وثائق الضمان الصحي عند إصدار أو تجديد الاقامات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: