نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعدم اختصاص محاكم الدولة في نظر قضية قتل احد العاملين على إحدى البواخر لاختلاف المعلومات الواردة من الشرطة وربان السفينة إن كانت ضمن المياه الإقليمية للدولة أم خارجها وأحالت الدعوى لمحكمة استئناف الفجيرة لنظره بهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين.

وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة لسبعة متهمين في دائرة الفجيرة القتل العمد لزميل لهم من خلال ضربه بآلة حادة وحجز حريته بأن قيدوا قدميه ويديه داخل إحدى غرف الباخرة وتركوه ينزف لحين الوفاة وطالبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعددا من مواد قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت محكمة جنايات الفجيرة وبعد تنازل أولياء الدم عن القصاص بمعاقبته المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد وسداد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة القتيل وسجن باقي المتهمين 5 سنوات لكل منهم فاستأنفوا الحكم كما استأنفته النيابة العامة بعد ضم جميع الاستئنافات قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر محاكم الدولة للدعوى فطعنت النيابة العامة بالنقض وقدم المتهمون مذكرة عن طريق الدفاع التمسوا فيها رفض طعن النيابة العامة.