تبدأ وزارة العمل اعتبارا من الغد فرض غرامات مالية على المنشآت التي لم تلغ بطاقات مهمة العمل المؤقتة بعد انتهائها ومغادرة العمال دون إبلاغ الوزارة بذلك ويعتبر اليوم الأحد 15 ابريل آخر موعد في المهلة التي حددتها الوزارة قبل فترة لإلغاء البطاقات دون توقيع غرامات مالية عليها.
وقال مصدر مسؤول إن فرض هذه الغرامات جاء بعد أن لاحظت الوزارة قيام المنشآت بتسفير العمال مباشرة ودون إبلاغها بعد انتهاء مدة تصريح المهمة المحددة بتسعين يوما تجدد لمثلها كما أن بعضها لا تقوم بإصدار بطاقات للعمال التي جلبتهم بموجب تصاريح المهمة بعد دخولهم إلى الدولة وما يتطلبه ذلك من إجراء فحص طبي على العمال وغيرها من الإجراءات.
وأضاف أن فرض الغرامات جاء من اجل تنظيف نظام العمل بالوزارة من التصاريح والبطاقات التي تم إصدارها لعمال دخلوا الدولة وانتهت علاقتهم دون أن يتم إلغاؤها أو تجديدها بعد الانتهاء من الغرض الذي صدرت من اجله وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها أو التأكد من مغادرة العمالة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل لم يقوموا بإبلاغ الوزارة فور انتهاء علاقات العمل بينهم وبين العمال ولكنهم بدأوا يهتمون بهذا الأمر عندما يتقدمون بطلبات تصاريح عمل جديدة ويرفضها النظام لوجود قيود عليها. وأوضح أن هذه القيود تتمثل في عدم إلغاء بطاقات العمل لمهمة مؤقتة والمسجلة عليها كما أن هروب بعض العمال جعل مسؤولي الشركة يتقدمون بطلب الإلغاء حتى لا يتحملوا المسؤوليات التي قد تنجم عن ذلك.
وأكد أن الهدف أيضا هو استعداد الوزارة للبدء في تطبيق هذه النوعية من التصاريح على جميع الأنشطة والقطاعات بعد أن ظلت مقتصرة فقط على قطاعي النفط والطاقة ولذلك فهي تحاول إلغاء جميع التصاريح القديمة موضحة أن الوزارة أعدت نظاما الكترونيا جديدا للغرامة على عدم إلغاء تصاريح مهمة العمل المؤقتة.
وقال إن الوزارة توجه بذلك رسالة إلى جميع المنشآت التي سوف تستفيد من هذه الخدمة بعد توسيع نطاقها بان هناك غرامة مالية ستفرض على الشركات غير الملتزمة بإلغاء البطاقة قبل مغادرة العامل ولذلك حرصنا على أن نبدأ بالمنشآت الكبيرة العاملة في قطاعي النفط والطاقة
التي يشملهما التصاريح حاليا قبل فتحها لجميع القطاعات لأننا لو تركنا هذا الأمر دون عقوبات وفي ظل العدد الكبير من المنشآت التي تستفيد منه ستزداد أعداد المنشآت المخالفة لهذه الخدمة وتؤثر سلبيا على سوق العمال من حيث هروب العمال ومخالفتهم لقانون العمل وإمكانية بقائهم عمالة سائبة داخل الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد