أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الحكومة حريصة على التنسيق المسبق مع المجلس بشأن تنظيم حضور الوزراء وممثليهم في جلسات المجلس للمساهمة في عملية تفعيل المجلس وتطويره وتعزيز دوره.
جاء حديث معالي الدكتور قرقاش بمناسبة انعقاد الجلسة العادية الرابعة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعبد الله بالحيث النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس على تنفيذ ما ورد في خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تفعيل دور المجلس الوطني من ضمان التمثيل الحكومي في المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وأن يلعب المجلس الدور المطلوب منه كقناة اتصال بفعل مشاركة مواطني الدولة في الحياة العامة.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قد بدأت بالفعل القيام بالدور التنسيقي بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء في المواضيع ذات الصلة بين السلطتين سواء في الناحية التشريعية والرقابية.
وظهرت نتائج التنسيق جلية في اجتماعات المجلس وجلسات النقاش من خلال سرعة استصدار الموافقات وفاعلية الجلسات.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش إن السعي من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي يهدف إلى تطوير العمل في المجلس والحكومة ما سيثري التجربة البرلمانية ويعزز من مسيرة تفعيل دور المجلس موضحا أن الجلسة الرابعة كانت مثمرة بكل المقاييس والآلية المتبعة حالياً هي الحرص على مشاركة الحكومة في القضايا المطروحة أمام المجلس.
وأضاف معاليه أن الوزارة حريصة على متطلبات المجلس وأنه يتم التنسيق والاتفاق مع الوزارات المعنية والمجلس. كما أشار إلى أن حضور وكيل الوزارة نيابة عن الوزير في حال تعذر حضوره يأتي في إطار حرص الوزارة على فاعلية وسرعة عمل المجلس وعدم تأجيل البت في القضايا والمواضيع المطروحة... ويتم التنسيق والاتفاق مسبقا مع المجلس على حضور ممثل عن الوزارة.
وتم خلال الجلسة الموافقة على مناقشة ثمانية مواضيع عامة واستصدار موافقة مجلس الوزراء عليها... وأحالت الحكومة 11 مشروع قانون عن طريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس للمناقشة.. كما تم مناقشة مشروعين واعتمادهما وهما في طور الإصدار.. كما تم اعتماد ثلاثة مشاريع قوانين في الجلسة الرابعة بالإضافة إلى الإجابة عن سؤالين موجهين إلى الحكومة.